أبنوب تسرع تقنين أراضي الدولة وتدفع التعاقد مع الجادين

كثفت محافظة أسيوط متابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة في مركز أبنوب، مع تحركات ميدانية لمراجعة الطلبات وتسريع التعاقد مع المواطنين المستوفين للشروط. وتستهدف الإجراءات حماية حقوق الدولة، بالتوازي مع اتخاذ التدابير القانونية بحق المتقاعسين وغير الجادين.

وتتركز المتابعة على دفع الطلبات التي استكملت مستنداتها وسددت المستحقات المالية، وتذليل العقبات أمام أصحابها لإنهاء الإجراءات وفقا للقوانين المنظمة. كما تشمل مراجعة الحالات التي لم تستكمل ملفاتها أو لم تسدد الرسوم والمقدمات المستحقة، للتمييز بين الجادين ومن يواصلون وضع اليد دون توفيق الأوضاع.

أخبار ذات صلة

صحة القليوبية تضبط 1.5 طن مخللات عليها علامات تلف بمصنع مخالفمحافظة جنوب سيناء ترفع منافذ مبادرة تخفيض الأسعار إلى 12 منفذا

متابعة تقنين أراضي أبنوب

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب جولة ميدانية لمراجعة سير العمل ومعدلات الإنجاز في ملف التقنين، برئاسة يحيى أبو رحمة، رئيس المركز، وبمشاركة شنودة موسى وأحمد أبو حطب، نائبي رئيس المركز. وتناولت الجولة الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة، وما تحقق في إجراءات فحصها واستكمالها.

واستهدفت الجولة تسريع التعاقد مع المواطنين الذين استوفوا الشروط والمستندات المطلوبة، وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 والقانون رقم 168 لسنة 2025. وشملت كذلك الوقوف على العقبات التي تواجه المستوفين، بما يساعد على استكمال إجراءاتهم وعدم تعطيل ملف التقنين.

استكمال الطلبات والتعاقد

راجعت الوحدة المحلية حالات لم تستكمل ملفات التقنين، وأخرى امتنعت عن سداد رسوم الفحص والمعاينة أو المقدمات المالية المستحقة. ويجري حصر الحالات غير الجادة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مع استمرار العمل على إنهاء طلبات المواطنين الملتزمين.

وأكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية توعية واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، سواء كانت أراضي زراعية أو أراضي مبان، بسرعة تقديم طلبات التقنين وتسجيلها عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة. وشدد على استيفاء المستندات والالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة وفقا للقانون رقم 168 لسنة 2025.

إجراءات تجاه المخالفين

وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، مع عدم السماح بتعطيل خطوات التقنين أو التهاون في استكمال الملفات. وفي المقابل، تستمر الإجراءات القانونية تجاه الحالات التي لم توفق أوضاعها، وفقا لطبيعة كل حالة والقواعد المنظمة.

وتشمل الإجراءات التي أشار إليها المحافظ ما يلي:

• استرداد الأراضي محل التعدي.
• تحرير المحاضر الجنائية.
• فك الربط.

وتواصل المحافظة المتابعة الميدانية لملف تقنين أراضي أملاك الدولة في مختلف المراكز، بهدف تسريع التعاقد مع المستحقين والتصدي للتعديات. ويأتي تحرك أبنوب ضمن مسارين متوازيين، هما تيسير إنهاء الإجراءات للجادين واسترداد الأراضي من غير الملتزمين، حفاظا على حقوق الدولة والمال العام.