اتحاد الصناعات يطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المصري
دعا الدسوقي إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المصري ومتابعة تطبيقه ميدانيا، مشيرا إلى أن قطاعات مثل الكيماويات والأجهزة الهندسية ومستلزمات السيارات ومواد البناء قابلة لتوسيع الإنتاج المحلي بما قد يقلل الاستيراد ويدعم فرص العمل والاستثمار.
قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن غالبية الجهات الحكومية والقطاع الخاص لم تلتزم بقانون تفضيل المنتجات المصرية، داعيا إلى تفعيل آليات تنفيذه ومتابعتها على أرض الواقع.
أبرز النقاط
- قال كمال الدسوقي إن غالبية الجهات الحكومية والقطاع الخاص لم تلتزم بقانون تفضيل المنتجات المصرية.
- دعا إلى تفعيل آليات تنفيذ القانون ومتابعتها ميدانيا، مؤكدا أن التشريع وحده لا يكفي.
- حدد قطاعات قابلة لتوسيع الإنتاج المحلي، منها الصناعات الكيماوية والأجهزة الهندسية ومستلزمات السيارات ومواد البناء.
- قال إن زيادة الاعتماد على الصناعة المصرية يمكن أن تقلل الاستيراد وتوفر فرص عمل واستثمارات.
- أكد مصطفى مدبولي ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشروعات الجاري تنفيذها، واتخاذ إجراءات تجاه استيراد منتجات لها بديل محلي.
وأوضح الدسوقي أن قطاعات عدة تتيح إحلال المنتج المحلي محل المستورد، مشيرا إلى أن زيادة الاعتماد على الصناعة المصرية يمكن أن تقلل الاستيراد وتوفر فرص عمل واستثمارات، إلى جانب تلبية احتياجات السوق بجودة عالية وأسعار تنافسية.
أخبار ذات صلة
البنك المركزي يبيع أذون خزانة دولارية بقيمة 1.52 مليار دولار
جهاز شئون البيئة يناقش مع البنك الدولي تقدم مشروع تلوث الهواءقطاعات قابلة للتوطين
عدد الدسوقي، خلال مداخلة عبر «زووم» في برنامج «مال وأعمال» على قناة «إكسترا نيوز» مساء الاثنين، مجالات يرى إمكانية توسيع الإنتاج المحلي فيها. وتشمل هذه القطاعات:
- الصناعات الكيماوية.
- الأجهزة الهندسية والمعدنية.
- مستلزمات السيارات وقطع الغيار.
- مواد البناء والحديد والصلب والمعادن.
وقال إن مصر تملك فرصة كبيرة لتوطين الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومرور معظم كابلات الاتصال حول العالم عبر أراضيها. وأضاف أن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل يفتح مجالا لتعزيز هذه الصناعات في مصر.
قانون تفضيل المنتج المصري
وتحدث الدسوقي عن قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015، قائلا إن غالبية الجهات الحكومية والقطاع الخاص لم تلتزم بتطبيقه. وشدد على أن التشريع وحده لا يكفي، وأن توافر آليات التنفيذ والمتابعة الميدانية أمر ضروري.
وأضاف أن المنتج المصري ينبغي أن يكون عالي الجودة وتنافسيا في السعر، مؤكدا قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق بمستوى جودة عالمي. كما أشار إلى أن كل دولار يتم توفيره من الاستيراد يمكن أن ينعكس في صورة فرصة عمل أو استثمار جديد.
ولتعزيز التصنيع المحلي، دعا الدسوقي إلى الالتزام بالخطة والرؤية الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها ميدانيا، مع ضخ استثمارات إضافية في القطاع الصناعي لتلبية احتياجات الدولة في القطاعات المختلفة.
مقترحات اتحاد الصناعات
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد استعرض، أمس، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات «منتدى مصر 2026» المتعلقة بالصناعة والاستثمار والتشغيل، خلال اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة. وأكد أن الاجتماع يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات المنتدى.
وعرض رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد السويدي أربعة مقترحات، شملت التنسيق مع وزارة الصناعة لإطلاع الاتحاد على خطة الدولة للسنوات الخمس المقبلة واحتياجات القطاعات، وإسناد إدارة مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص والاتحاد.
وتضمنت المقترحات أيضا تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في عقود مؤسسات الدولة، سواء كانت ممولة محليا أو دوليا، إلى جانب تطبيق الحوافز الاستثمارية للمشروعات المقامة في المنطقتين «أ» و«ب» دون حصرها في قطاعات بعينها.
وأكد مدبولي ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشروعات الجاري تنفيذها، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مسؤول يستورد منتجا له بديل محلي.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد يسهم تفعيل القانون في زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في العقود الحكومية ومشروعات الدولة. ووفقا لما ورد في الخبر، يمكن أن يساعد ذلك على تقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل واستثمارات.
خلفية الخبر
وكان رادار 70 قد نقل تأكيد كمال الدسوقي قدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق، مع الدعوة إلى توجيه الاستثمارات لقطاعات تشمل الصناعات الكيماوية والأجهزة الهندسية والسيارات.
أسئلة وأجوبة
ما الذي طالب به كمال الدسوقي؟
طالب بتفعيل آليات تنفيذ قانون تفضيل المنتجات المصرية ومتابعتها على أرض الواقع.
ما القطاعات التي ذكرها بوصفها قابلة لتوسيع الإنتاج المحلي؟
الصناعات الكيماوية، والأجهزة الهندسية والمعدنية، ومستلزمات السيارات وقطع الغيار، ومواد البناء والحديد والصلب والمعادن.
ما موقف رئيس الوزراء من المنتجات المحلية؟
أكد ضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشروعات الجاري تنفيذها، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي مسؤول يستورد منتجا له بديل محلي.
