أحمد الحمامصي يطالب بتفسير نقص الأسمدة المدعمة رغم الكميات المعلنة

استعرض النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير إنتاج الأسمدة وتوزيعها وضمان جودتها، ودعم المزارعين وخفض تكاليف الإنتاج.

أبرز النقاط

• استعرض النائب أحمد الحمامصي طلب مناقشة عامة بشأن تطوير إنتاج الأسمدة وتوزيعها وضمان جودتها ودعم المزارعين.
• قال الحمامصي إن المزارعين اشتكوا خلال عامي 2025 و2026 من نقص المقررات السمادية وتأخر صرفها وتفاوت توزيعها وارتفاع أسعارها في السوق الحر.
• تساءل النائب عن استمرار شكاوى نقص الأسمدة رغم إعلان توافر نحو 2.3 مليون طن في الجمعيات الزراعية خلال 2026، وثبات الحصة السنوية عند 2.4 مليون طن.
• طالب بتوضيح أسباب تعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية، وعدالة التوزيع، والرقابة على الصرف والجودة.

وقال إن شكاوى المزارعين خلال عامي 2025 و2026 أظهرت نقص المقررات السمادية وتأخر صرفها وتفاوت توزيعها، إلى جانب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحر. وأوضح أن شراء الاحتياجات بأسعار مرتفعة يزيد الأعباء المالية على المزارعين ويؤثر في الجدوى الاقتصادية للزراعة.

أخبار ذات صلة

اللجنة المصرية تجهز البنية التحتية في غزة لمواجهة المنخفضات الجويةجمال أبو الفتوح يطالب الحكومة بكشف خطتها لتأمين الإنتاج الحيواني

شكاوى نقص الأسمدة المدعمة

وأشار الحمامصي إلى أن وزارة الزراعة أعلنت خلال عام 2026 توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، كما أكدت في أغسطس ثبات الحصة السنوية للمنظومة عند 2.4 مليون طن. وطرح ذلك تساؤلات عن استمرار شكاوى نقص الحصص، وانتظام التوريد والتوزيع بين المحافظات.

وطالب النائب بتوضيح أسباب الشكاوى رغم الكميات المعلنة، وموقف الوزارة من الأخطاء المحتملة في بيانات الحيازات الزراعية وتعطل صرف الأسمدة عبر المنظومة الإلكترونية. كما دعا إلى بيان أسباب تخفيض المقررات أو وقفها لبعض المحاصيل، لا سيما قصب السكر وبنجر السكر والبساتين.

التوزيع ووصول الدعم

ودعا الحمامصي إلى توضيح آليات تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات وصغار المزارعين، والكشف عن مدى استفادة صغار المزارعين فعليا من المخصصات المالية الموجهة لدعم الأسمدة. واعتبر أن حماية المزارع المصري وتخفيف أعبائه الإنتاجية يرتبطان بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.

وتضمنت مطالبه الكشف عن الإجراءات المتبعة لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها، وتفسير الفجوة بين الأسعار المدعمة وأسعار السوق الحر. وحذر من أن هذه الفجوة قد تسهم في تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، مطالبا بتشديد الرقابة على الصرف والتوزيع ومنع التلاعب.

الرقابة على جودة الأسمدة

وطالب النائب بتوضيح الضمانات الفنية والرقابية التي تضمن سلامة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات قبل وصولها إلى المزارعين، بما يحمي المحاصيل من الضرر ويحافظ على الإنتاج الزراعي. وشدد على ضرورة متابعة منظومة الصرف والتوزيع لمنع وصول الدعم إلى غير مستحقيه.

ويتناول طلب المناقشة رؤية وزارة الزراعة في التعامل مع تحديات منظومة الأسمدة المدعمة، ومدى انتظام توفيرها وتوزيعها بأسعار مناسبة، باعتبارها من مستلزمات الإنتاج المؤثرة في إنتاجية المحاصيل وتكاليف زراعتها وأسعار السلع الغذائية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يضطر المزارعون إلى شراء احتياجاتهم بأسعار السوق الحر، ما يزيد أعباءهم المالية ويؤثر في الجدوى الاقتصادية للزراعة. ويطلب النائب توضيح أسباب نقص الحصص وتأخر صرفها وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

أسئلة وأجوبة

ما الكميات التي أعلنت وزارة الزراعة توافرها من الأسمدة المدعمة؟

أعلنت الوزارة خلال عام 2026 توافر نحو 2.3 مليون طن داخل الجمعيات الزراعية، وأكدت ثبات الحصة السنوية للمنظومة عند 2.4 مليون طن.

ما أبرز ما طالب به أحمد الحمامصي؟

طالب بتوضيح أسباب شكاوى نقص الأسمدة، وموقف الوزارة من الأخطاء المحتملة في بيانات الحيازات وتعطل الصرف إلكترونيا، وآليات عدالة التوزيع والرقابة على الصرف والجودة.