أحمد سمير يدعو لعدالة رسوم التصالح والتقسيط الميسر لمخالفات البناء
دعا النائب أحمد سمير إلى تطوير التصالح في مخالفات البناء عبر رسوم تراعي اختلاف المناطق واستخدام العقار وقدرات المواطنين، مع توسيع التقسيط وتبسيط الإجراءات، بالتوازي مع منع المخالفات الجديدة وحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
دعا النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إلى تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء بما يحقق العدالة في الرسوم ويوسع التقسيط، مع مراعاة المشكلات التي كشف عنها تطبيق القانون.
أبرز النقاط
- دعا أحمد سمير إلى تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء وتحقيق العدالة في الرسوم.
- طالب بمراعاة اختلاف المناطق واستخدام العقار والقدرات الاقتصادية للمواطنين عند تحديد مقابل التصالح.
- اقترح توسيع التقسيط، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتقليل المستندات المطلوبة.
- شدد على منع مخالفات البناء الجديدة وحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.
وقال سمير إن التيسير في الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية من شأنهما توسيع قاعدة المستفيدين ومساعدة المواطنين على تقنين أوضاعهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
أخبار ذات صلة
شيفروليه تتصدر تراخيص سيارات النقل في مصر ب2211 سيارة خلال أكتوبر
تحديث بيانات بطاقات التموين إلكترونيا عبر منصة مصر الرقميةمعايير رسوم التصالح
وأوضح سمير أن تحديد مقابل التصالح ينبغي أن يقوم على معايير موضوعية تراعي الفروق بين العقارات والمناطق، وألا تخضع الوحدات السكنية للأسر محدودة الدخل للمعاملة نفسها المطبقة على الأنشطة التجارية والاستثمارية. وأشار إلى أن التقييم العادل يجب أن يأخذ في الاعتبار:
- اختلاف القيم السوقية بين المناطق.
- طبيعة استخدام العقار.
- القدرات الاقتصادية للمواطنين.
وأضاف أن توسيع أنظمة التقسيط، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتقليل المستندات المطلوبة، يمكن أن يشجع المواطنين على استكمال إجراءات التصالح بدلا من تعثرها بسبب الأعباء المالية أو التعقيدات الإدارية.
تعديلات قانون التصالح
وقال أحمد سمير إن توجيه رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب أصحاب المقترحات والتعديلات على قانون التصالح يتيح الاستفادة من رؤيتهم للمشكلات التي يواجهها المواطنون على أرض الواقع. وشدد على ضرورة أن تستوعب التعديلات مختلف الملاحظات والمقترحات.
وأكد أن المطلوب هو تحقيق توازن بين سرعة إنهاء طلبات التصالح ووضوح الإجراءات وعدالة التقييم، بما يمنع تضارب القرارات أو تعدد التفسيرات عند التطبيق. كما قال إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة تعكس اهتمام الدولة بإنهاء ملف يشغل قطاعا كبيرا من المواطنين.
منع مخالفات البناء
وشدد سمير على أن تيسير التصالح ينبغي أن يتزامن مع إجراءات حاسمة تمنع تكرار مخالفات البناء وتحافظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب تحقيق الانضباط العمراني. وأكد أن تقنين الأوضاع القائمة لا يعني السماح بتجاوزات جديدة.
وربط النائب نجاح المنظومة بوصول أثر الإجراءات إلى المواطنين من خلال رسوم عادلة وإجراءات واضحة ومواعيد محددة، بما يسهم في إنهاء تعثر الطلبات. وتبقى ملاحظات أعضاء مجلس النواب ومقترحاتهم جزءا من النقاش حول التعديلات التشريعية المطلوبة لمعالجة مشكلات التطبيق.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد تساعد الرسوم العادلة وتوسيع التقسيط وتبسيط الإجراءات المواطنين على استكمال طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم. وهذه مقترحات دعا إليها النائب، وليست قرارات يعلن الخبر إقرارها.
خلفية الخبر
سبق أن تابع رئيس الوزراء تطوير منظومة التصالح، وناقش مقترحات لتيسير الإجراءات والسداد وتبسيط المستندات، ووجه بالتنسيق بشأن تعديل القانون.
أسئلة وأجوبة
ما المعايير التي دعا أحمد سمير إلى مراعاتها في رسوم التصالح؟
اختلاف القيم السوقية بين المناطق، وطبيعة استخدام العقار، والقدرات الاقتصادية للمواطنين.
ما التسهيلات التي اقترحها؟
توسيع أنظمة التقسيط، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتقليل المستندات المطلوبة.
هل يعني تيسير التصالح السماح بمخالفات بناء جديدة؟
لا، شدد سمير على أن تقنين الأوضاع القائمة لا يعني السماح بتجاوزات جديدة.
