الإصلاح الاقتصادي.. خبير يشرح أثر تنويع التمويل ومبادلة الديون

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية تناول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية. وأوضح السيد هذه الدلالات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم على فضائية دي إم سي.

أبرز النقاط

• قال عبد المنعم السيد إن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية تناول مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية.
• ذكر السيد أن معدل التضخم انخفض إلى أقل من 13% بنهاية أكتوبر، مع توجه لتنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
• تشمل المسارات المطروحة استخدام فوائض أموال الجهات الحكومية في أذون وسندات الخزانة، ومبادلة جزء من الديون باستثمارات.
• تستهدف توجيهات الرئيس وضع جداول زمنية ومؤشرات واضحة لمتابعة مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، ومنها رفع النمو إلى أكثر من 5.5% وخفض البطالة.

وأشار السيد إلى أن المؤشرات التي تناولها الاجتماع شملت انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 13% بنهاية أكتوبر، مع توجه تدريجي لتنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض. ولفت إلى أن هذه المسارات ترتبط بتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتوفير مصادر تمويل دون اللجوء إلى استدانة جديدة.

أخبار ذات صلة

لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ تناقش أثر قانون الضريبة على الدخلمفتي الجمهورية يشرح مواجهة مجلة الأزهر للغزو الثقافي والإلحاد

مسارات تنويع التمويل

وأوضح السيد أن توسيع نطاق أدوات التمويل يستهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين، بالتوازي مع تهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص. كما أشار إلى متابعة مبادرات التمويل منخفض العائد لدعم القطاع الخاص.

وتشمل المسارات التي عرضها السيد في حديثه ما يلي:

• تنويع أدوات التمويل وتقليل الاعتماد على الاقتراض.
• استخدام فوائض أموال الجهات الحكومية في الاستثمار بأذون وسندات الخزانة.
• مبادلة جزء من الديون باستثمارات لتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة.

وقال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن توظيف فوائض أموال الجهات الحكومية في أذون وسندات الخزانة يتيح توفير التمويل من دون اللجوء إلى استدانة جديدة. وأضاف أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات تمثل أحد الحلول المطروحة لتخفيف الأعباء عن الموازنة.

مبادلة الديون والاستثمار

وربط السيد بين تنويع التمويل وجذب مستثمرين جدد، مشيرا إلى أهمية توفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار الخاص. كما أكد أهمية متابعة مبادرات التمويل منخفض العائد الموجهة إلى دعم القطاع الخاص.

وتأتي هذه المسارات ضمن المؤشرات الاقتصادية التي استعرضها الاجتماع، إلى جانب جهود التعامل مع التحديات الجيوسياسية. وذكر السيد أن التوجه نحو أدوات تمويل متنوعة يستهدف تقليل الاعتماد على الاقتراض، مع الاستفادة من فوائض الجهات الحكومية في أدوات الخزانة.

مستهدفات الإصلاح الاقتصادي

وأوضح السيد أن توجيهات الرئيس بشأن وضع جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي تستهدف ضمان تنفيذ مستهدفات الإصلاح الاقتصادي. وتشمل هذه المستهدفات رفع معدلات النمو إلى أكثر من 5.5% وخفض البطالة.

ولفت إلى أن انعكاس هذه المستهدفات على حياة المواطنين يكون في صورة تحسن اقتصادي ملموس. وأشار إلى أن قياس الأداء وفق مؤشرات واضحة وجداول زمنية يأتي لمتابعة تنفيذ أهداف الإصلاح، إلى جانب متابعة توجهات التمويل ودعم الاستثمار الخاص.

ماذا يعني هذا الخبر؟

عمليا، يستهدف تنويع التمويل واستخدام فوائض الجهات الحكومية توفير مصادر تمويل من دون استدانة جديدة، وتخفيف الأعباء عن الموازنة. كما تتضمن المسارات دعم الاستثمار الخاص عبر تهيئة بيئة جاذبة ومتابعة مبادرات التمويل منخفض العائد.

أسئلة وأجوبة

ما المسارات المطروحة لتنويع التمويل؟

تشمل تنويع أدوات التمويل، واستخدام فوائض أموال الجهات الحكومية في أذون وسندات الخزانة، ومبادلة جزء من الديون باستثمارات.

ما مستهدفات الإصلاح الاقتصادي التي ذكرها السيد؟

رفع معدلات النمو إلى أكثر من 5.5% وخفض البطالة.