الداخلية تأذن ل63 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
أذنت وزارة الداخلية ل63 مواطنا بالحصول على جنسيات أجنبية مختلفة مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، عبر ثلاثة قرارات نشرت في الوقائع المصرية وحملت تاريخ 28 سبتمبر 2026.
أصدرت وزارة الداخلية ثلاثة قرارات تسمح ل63 مواطنا مصريا بالحصول على جنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية. ونشرت القرارات، التي تحمل أرقام 1693 و1694 و1695 لسنة 2026، في الوقائع المصرية، وحررت بتاريخ 28 سبتمبر 2026.
وزعت القرارات الإذن على ثلاث مجموعات، تضم كل منها 21 مواطنا، وحدد الكشف المرفق بكل قرار الجنسية التي يسمح لكل شخص بالحصول عليها. ويؤكد نص القرارات أن التجنس بالجنسية الأجنبية لا يتطلب التخلي عن الجنسية المصرية، إذ نصت على احتفاظ المواطنين بها.
أخبار ذات صلة
صانعات محتوى.. ضبط 4 متهمات بنشر مقاطع خادشة للحياء في الهرم
الداخلية تكشف ملابسات تهديد سيدة والاستيلاء على منقولاتها بالمنوفيةتفاصيل قرارات التجنس بجنسيات أجنبية
تضمنت الكشوف جنسيات متعددة، بينها الألمانية والبريطانية والأمريكية والإيطالية والكندية والتركية والهولندية. وشملت أيضا جنسيات روسية وفلسطينية وبلغارية وباكستانية وجزائرية وسويسرية وفرنسية، إلى جانب جنسية كومنولث دومينيكا.
ووردت أسماء المواطنين والجنسيات المأذون بها في الكشوف المرفقة بالقرارات. وتوزعت الجنسيات الواردة في كل كشف على عدد من الدول، بينما اشتملت بعض القوائم على مواطنين مأذون لهم بالحصول على الجنسية نفسها.
الأساس القانوني للقرارات
استندت وزارة الداخلية في قراراتها إلى الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. كما أحالت إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي فوض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب قانون الجنسية المصرية.
وتحمل القرارات توقيع مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بصفته المفوض بالتوقيع. ونصت المادة الثانية في كل قرار على نشره في الوقائع المصرية، فيما حددت الكشوف الأسماء والجنسية الأجنبية المأذون لكل مواطن بالحصول عليها.
الاحتفاظ بالجنسية المصرية
أكدت القرارات الثلاثة صراحة أن الإذن بالتجنس لا يؤدي إلى فقدان الجنسية المصرية. وبذلك يظل المواطنون ال63 محتفظين بجنسيتهم المصرية، بالتوازي مع حصولهم على الإذن بالجنسية الأجنبية المحددة لكل منهم في القرار.
وتوزعت الأسماء الواردة في القرارات على القوائم الثلاث، بواقع 21 اسما في كل قائمة. ويحدد كل قرار نطاق الأذونات الخاصة به، فيما يتولى نشره في الوقائع المصرية إعلانه وفقا لما نصت عليه مادته الثانية.
