الرئيس السيسي يوجه باستكمال الإصلاح الاقتصادي وقياس الأداء الحكومي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل، مع اعتماد جداول زمنية ومؤشرات لقياس أداء الحكومة. وتناول الاجتماع تمويل الشركات الخاصة واستثمار جزء من فوائض جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمتابعة مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وجهود التعامل مع التحديات الجيوسياسية.
أبرز النقاط
- اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير المالية لمتابعة الأداء المالي والاقتصادي والتعامل مع التحديات الجيوسياسية.
- شدد الرئيس على مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل، ووضع جداول زمنية ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة.
- تابع الرئيس مبادرات التمويل منخفض العائد للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، واطلع على تقييمها.
- بحث الاجتماع استثمار جزء من فوائض وأموال جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية لتقليل حاجة الموازنة إلى الاقتراض وإتاحة موارد للتنمية.
واستعرض الاجتماع توجهات السياسة المالية ومبادرات تمويل الشركات والمنشآت، إلى جانب دراسة استثمار فوائض وأموال جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية. وشدد الرئيس على مواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل بما يدعم الاستثمار ويتيح موارد أكبر لأوجه التنمية.
أخبار ذات صلة
مركز الفلك يعلن استحالة رؤية هلال جمادى الآخرة بعد الغروب
خالد عبدالغفار يبحث مع وزير الصحة الليبي مشروعات تصنيع الدواءالسياسات المالية والإصلاح
أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين، مع تعزيز الحماية الاجتماعية. وتعمل كذلك على جذب مزيد من الاستثمارات عبر التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، وتنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة.
وأكد الرئيس ضرورة المضي في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع وضع جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة في تنفيذ مخرجات الخطط الوطنية التنموية وتوصياتها. ويستهدف هذا النهج متابعة التنفيذ وربطه بمؤشرات محددة، بحسب ما تناوله الاجتماع.
تمويل القطاع الخاص
تابع الرئيس الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض المخصصة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، كما اطلع على تقييمها. وتهدف المبادرات إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في الاستثمار والتشغيل.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف جذب مزيد من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل. وأشار إلى أن مبادلة جزء من الديون باستثمارات وأصول جيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية، فيما شدد الرئيس على توفير خيارات تمويل أوسع وأكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
استثمار فوائض الدولة
وتناول الاجتماع نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية. وأوضح كجوك أن هذا التوجه يقلص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، ويحد من الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
وأضاف وزير المالية أن الحفاظ على الفوائض المالية يدعم مسار خفض الدين والعجز، ويوفر حيزا ماليا ومرونة أكبر للدولة. ومن شأن ذلك إتاحة توجيه الموارد إلى تحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية في الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تستهدف مبادرات التمويل دعم مشاركة الشركات والمنشآت الخاصة في الاستثمار والتشغيل. كما يستهدف توجيه جزء من فوائض الدولة إلى الأوراق المالية الحكومية تقليل الاقتراض وإتاحة موارد لتحسين الخدمات الأساسية والتنمية البشرية.
خلفية الخبر
سبق أن تناول رادار 70 توجيهات الرئيس بمواصلة خفض الدين والعجز وتنويع مصادر التمويل، وبحث توجيه جزء من فوائض جهات الدولة إلى الأوراق المالية الحكومية لتقليل الاقتراض وإتاحة موارد للتنمية.
أسئلة وأجوبة
ما المبادرات التي تابعها الرئيس؟
مبادرات التمويل ذات العائد المنخفض المخصصة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص.
ما الهدف من استثمار جزء من فوائض جهات الدولة؟
تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
