الزمالك يتحرك قانونيا ضد اتهامات إهدار المال العام ويوضح قضايا 7 ملايين دولار

أعلن نادي الزمالك مساء الأربعاء، عبر حساباته الرسمية، عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتهم مجلس إدارته بإهدار المال العام أو الفساد دون أدلة. وجاء ذلك في بيان تناول ما أثير عن قضايا لاعبين قيل إنها تسببت في تغريم النادي 7 ملايين دولار.

وأوضح النادي أن الأحكام الصادرة في بعض القضايا ترتبط بأزمة مالية تعرض لها بعد سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025. وقال إن الأزمة أثرت على التدفقات المالية وأعاقت الوفاء بالالتزامات تجاه أطراف عدة، من بينهم لاعبون تعاقد معهم النادي.

أخبار ذات صلة

رابطة الدوري الإسباني تنظم تكريما لخيسوس دي ميجيل في الجولة المقبلةالنصر يساند رونالدو بعد اعتزاله اللعب الدولي مع البرتغال

قضايا لاعبي الزمالك

ذكر بيان الزمالك أن الأحكام التي صدرت ضد النادي أدت إلى فسخ عقود لاعبين وإيقاف القيد. وربط النادي هذه النتائج بتعثره المالي، الذي قال إنه بدأ عقب سحب أرض أكتوبر، وما ترتب عليه من تأثر موارده المالية.

وأضاف البيان أن تعطل الوفاء بالالتزامات تجاه اللاعبين دفعهم إلى تقديم شكاوى، وأسهم في تراكم القضايا على النادي. وجاء توضيح مجلس الإدارة ردا على أقاويل تداولها بعض الإعلاميين بشأن تورط النادي في قضايا بلغت قيمة الغرامات المرتبطة بها 7 ملايين دولار.

موقف مجلس إدارة الزمالك

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لا صلة له بأي شبهة تورط في القضايا، ورفض اتهامه بإهدار المال العام أو الفساد. وشدد على أن توجيه مثل هذه الاتهامات، من دون وجه حق أو دلائل حقيقية، يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشار النادي إلى أن تحركه القانوني يستهدف كل من يوجه اتهامات إلى الإدارة في هذا الشأن. ولم يقتصر البيان على الرد على ما أثير بشأن القضايا، بل تناول أيضا ما وصفه بتجاوز الاتهامات حدودها.

مطالبة بتحري الدقة

طالب مجلس إدارة الزمالك وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول قضايا النادي وأموره المادية. وأوضح أن إدارة النادي ستتحرك تجاه من يوجه اتهامات باطلة إلى أعضاء المجلس، في ضوء ما تضمنه البيان من رفض لهذه الاتهامات.

وتأتي هذه المطالبة ضمن موقف النادي المعلن بشأن التغطية الإعلامية لقضاياه المالية، إلى جانب تمسكه بأن الأحكام ومشكلات اللاعبين جاءت نتيجة الأزمة المالية التي أعقبت سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025.