الزمالك يرد على اتهامه بإهدار 7 ملايين دولار ببيان رسمي
أوضح نادي الزمالك أن قضايا اللاعبين التي انتهت بأحكام وإيقاف القيد ارتبطت بأزمته المالية بعد سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، ورد على اتهامات إهدار المال العام.
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بيانا رسميا للرد على اتهامات ربطت النادي بقضايا لاعبين أدت إلى تغريمه 7 ملايين دولار وإيقاف القيد. ورفض المجلس ما أثير بشأن تورط الإدارة في تلك القضايا.
وأوضح النادي أن الأحكام الصادرة في عدد من القضايا ترتبط بأزمة مالية تعرض لها الزمالك عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025. وأشار إلى أن الأزمة أثرت على التدفقات المالية، وأعاقت الوفاء بالتزامات النادي تجاه أطراف عدة، من بينهم لاعبون تعاقد معهم.
أخبار ذات صلة
منتخب السعودية يلغي معسكر ديسمبر ومواجهتي قطر والأردن
سيلتك يضع هيثم حسن على مقاعد البدلاء أمام بشكتاش بالدوري الأوروبيأسباب قضايا اللاعبين
ذكر مجلس الإدارة أن عددا من القضايا انتهى بصدور أحكام ضد النادي، وترتب عليها فسخ عقود لاعبين وإيقاف القيد. وربط البيان هذه النتائج بتعثر الزمالك في سداد التزاماته خلال الأزمة المالية التي أعقبت سحب أرض أكتوبر.
وبحسب البيان، شملت الالتزامات التي تعثر النادي في الوفاء بها مستحقات أطراف تعامل معها، وبينهم اللاعبون الذين أبرم الزمالك تعاقدات معهم. وأكد المجلس أن هذا السياق هو ما يفسر القضايا التي صدرت فيها أحكام، في مواجهة اتهامات بإهدار المال العام.
رد الزمالك على الاتهامات
أكد مجلس إدارة نادي الزمالك ابتعاده تماما عن أي شبهة تورط في القضايا محل الجدل. كما أعلن عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من اتهم الإدارة بإهدار المال العام أو الفساد من دون وجه حق أو تقديم أدلة حقيقية.
وشدد المجلس على أن توجيه الاتهامات لأعضاء الإدارة دون سند يستدعي التحرك القانوني، موضحا أن التعامل مع هذه الاتهامات لن يقتصر على الرد الإعلامي. ويأتي ذلك ردا على ما وصفه البيان بتجاوز الاتهامات حدودها.
مطالبة وسائل الإعلام بالدقة
دعا مجلس الإدارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند تناول القضايا والأمور المالية الخاصة بالنادي. ولفت إلى ضرورة التمييز بين الأحكام المرتبطة بتعثر مالي وبين اتهام الإدارة بالفساد أو إهدار المال العام.
وتشمل الخطوات التي أعلنها المجلس في رده:
- اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يتهم الإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون أدلة حقيقية.
- التحرك قانونيا تجاه من يوجه اتهامات باطلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
- مطالبة وسائل الإعلام بمراجعة ما تنشره بشأن قضايا الزمالك المالية.
ويرتبط رد النادي بالأحكام التي صدرت في قضايا لاعبين، وما نتج عنها من فسخ عقود وإيقاف القيد، بينما أرجع البيان تعثر الوفاء بالالتزامات إلى الأزمة المالية التي أعقبت سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025.
