الشورت سيلينج يعزز سيولة البورصة المصرية ويجذب مستثمرين جدد

تقترب البورصة المصرية من تفعيل آلية الشورت سيلينج، أو الاقتراض بغرض البيع، خلال نوفمبر الجاري. وتتيح الآلية للمستثمر تحقيق مكاسب عند تراجع أسعار الأسهم، كما قد تعزز سيولة السوق وأحجام التداول.

أبرز النقاط

• تقترب البورصة المصرية من تفعيل الشورت سيلينج خلال نوفمبر الجاري، وهي آلية لاقتراض الأسهم وبيعها ثم إعادة شرائها.
• يمكن للمستثمر تحقيق ربح إذا انخفض سعر السهم، لكنه قد يتكبد خسارة وتكاليف اقتراض وعمولات إذا ارتفع.
• يرى خبيران أن الآلية قد تعزز السيولة والتداول وتحسن تسعير الأسهم، كما توفر وسيلة للتحوط من تراجع السوق.
• يشترط نجاح الآلية وجود رقابة وشفافية وقواعد واضحة تمنع إساءة الاستخدام والتلاعب بالأسعار.
• تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية الأسهم المسموح بها، ولا تزيد نسبة الأسهم المقترضة على 40% من الأسهم المتاحة للتعامل.

ويرى خبيران في سوق المال أن هذه الأداة يمكن أن تحسن كفاءة تسعير الأسهم وتوفر وسيلة للتحوط من الهبوط، إلى جانب جذب مؤسسات وصناديق استثمار ومستثمرين أجانب. لكنهما ربطا نجاحها بوجود قواعد رقابية واضحة تحول دون إساءة استخدامها أو التلاعب بالأسعار.

أخبار ذات صلة

أسعار الأرز تستقر في الأسواق.. وعريض الحبة يصل إلى 26 جنيهاأسعار النفط تتراجع مع انحسار مخاوف التصعيد العسكري ضد إيران

آلية الشورت سيلينج

وقالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن المستثمر يقترض الأسهم من مالكها الأصلي مقابل عمولة أو فائدة تتحدد وفقا لمدة الاقتراض، ثم يبيعها في البورصة بالسعر القائم. ويعيد شراءها لاحقا، فإذا كان سعرها قد انخفض حقق ربحا من فرق السعر.

أما ارتفاع سعر السهم فيضع المستثمر أمام خسارة، إذ يضطر إلى شرائه بسعر أعلى، فضلا عن تكاليف الاقتراض والعمولات. وتتوزع العملية بين أطراف رئيسية، هي:

• المقترض الذي يحصل على الأسهم ويبيعها.
• المقرض الذي يتيح الأسهم المملوكة له للاقتراض.
• الجهات المنظمة، وعلى رأسها شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية.

السيولة والضوابط

وأوضحت رمسيس أن الآلية قد تساعد في إعادة تسعير الأسهم بكفاءة وزيادة حركة التداول، من خلال إتاحة فرص جديدة للمستثمرين. ولفتت إلى أنها تكمل نظام التداول في ذات الجلسة، وكان من المفترض تطبيق الآليتين معا، بما يمنح التعاملات مرونة أكبر ويسرع دوران رؤوس الأموال.

ويتضمن الإطار التنظيمي ألا تزيد نسبة الأسهم المقترضة على 40% من الأسهم المتاحة للتعامل. وتتولى شركة مصر للمقاصة تنظيم الاقتراض وربط نظام التداول بنظام الاقتراض المركزي، فيما تحدد الهيئة العامة للرقابة المالية الأسهم المسموح بها، ويمكنها إضافة أسهم أو استبعادها وتعديل نسب الخصم على الضمانات.

جذب المستثمرين والتحوط

وقال علي متولي، استشاري اقتصادي بإحدى شركات الاستشارات في لندن، إن الشورت سيلينج أداة لإدارة المخاطر وتحقيق التوازن، وليست مجرد وسيلة للمضاربة على انخفاض الأسهم. وأضاف أن استخدامها قد يسهم في تصحيح الأسعار والحد من المبالغة في تقييمها، كما يتيح للمستثمر التحوط بدلا من التخارج عند تراجع السوق.

وأشار متولي إلى أن توافر أدوات متكاملة لإدارة المخاطر قد يزيد جاذبية البورصة المصرية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب. وشدد على ضرورة توافر رقابة قوية وشفافية مرتفعة، لتجنب الضغط غير العادل على أسعار الأسهم، ولا سيما الأسهم الصغيرة، أو استغلال الآلية في التلاعب.

وفي المقابل، نبهت رمسيس إلى أن فرص الاستفادة ليست متساوية بين المتعاملين، إذ قد تتمتع المؤسسات الكبرى وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة بأفضلية مقارنة بصغار المستثمرين، بسبب تكاليف التمويل والعمولات والحاجة إلى توافر الأسهم بالكميات المناسبة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد تتيح الآلية للمستثمر الاستفادة من تراجع أسعار الأسهم أو التحوط من الهبوط، لكنها تعرضه للخسارة إذا ارتفعت الأسعار، مع تكاليف اقتراض وعمولات. وقد تكون المؤسسات وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة أقدر على الاستفادة منها مقارنة بصغار المستثمرين.

أسئلة وأجوبة

كيف يعمل الشورت سيلينج؟

يقترض المستثمر الأسهم مقابل عمولة أو فائدة، ثم يبيعها بالسعر القائم ويعيد شراءها لاحقا.

متى يحقق المستثمر ربحا من الآلية؟

إذا انخفض سعر السهم عند إعادة شرائه، يحقق المستثمر ربحا من فرق السعر.

ما الحد الأقصى لنسبة الأسهم المقترضة؟

ألا تزيد نسبة الأسهم المقترضة على 40% من الأسهم المتاحة للتعامل.