الضريبة العقارية في مصر.. الحكومة تستهدف حصيلة تصل إلى 19 مليار جنيه

تستهدف الحكومة المصرية زيادة حصيلة الضريبة العقارية إلى ما بين 18 و19 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، من خلال توسيع قاعدة العقارات المسجلة وتحسين الحصر والتحصيل، دون استحداث ضريبة جديدة أو رفع السعر القانوني.

أبرز النقاط

• تستهدف الحكومة رفع حصيلة الضريبة العقارية إلى ما بين 18 و19 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، من دون استحداث ضريبة جديدة أو رفع السعر القانوني.
• اقترب عدد العقارات المسجلة عبر التطبيق الإلكتروني من 3.5 مليون عقار.
• السعر الأساسي للضريبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وليس من سعر بيعه أو قيمته السوقية.
• تتيح التعديلات تقديم إقرار واحد عن جميع العقارات أمام أي مأمورية ضرائب عقارية، وتوسع مصادر البيانات المستخدمة في الحصر والتقدير.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، خلال لقاء مصور على هامش زيارته لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات، إن عدد العقارات المسجلة عبر التطبيق الإلكتروني اقترب من 3.5 مليون عقار، مقارنة بحصيلة الضريبة خلال العام الماضي.

أخبار ذات صلة

خام برنت يهبط 4% مع تنامي آمال اتفاق بين واشنطن وطهرانأحمد الوكيل يؤكد أولوية الأمن الغذائي لمصر ودول المتوسط

حقيقة زيادة الضريبة العقارية

وأوضح الخبير الضريبي الهادي إبراهيم أن التعديلات التي أدخلها القانون رقم 3 لسنة 2026 على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 لم تغير سعر الضريبة الأساسي، المحدد بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار. وتهدف الزيادة المستهدفة في الحصيلة إلى إدخال عقارات جديدة إلى قواعد البيانات ورفع كفاءة التقدير والتحصيل.

وأضاف إبراهيم أن التعديلات أتاحت للمكلف تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته أمام أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلا من تقديم إقرار منفصل عن كل وحدة. ويستهدف هذا التيسير تبسيط الإجراءات أمام أصحاب العقارات.

مسارات توسيع الحصر

تعتمد الحكومة، بحسب إبراهيم، على مجموعة من المسارات لزيادة الإيرادات من المنظومة الحالية، تشمل الوصول إلى عقارات غير مدرجة في قواعد بيانات مصلحة الضرائب العقارية، وتحسين تقدير قيمتها الإيجارية، وتيسير التسجيل والتحصيل لمتابعة الوحدات والمستحقات الضريبية.

ووسع القانون مصادر البيانات المتاحة للمصلحة، إذ ألزم الجهات والشركات التي لديها معلومات مرتبطة بالعقارات بتقديم ما تطلبه لأغراض الحصر والتقدير. وتشمل الجهات المعنية شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، والجهات الحكومية، والمرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية.

كما أقر القانون حافزا لأصحاب العقارات التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية أو إدراجها في سجلات المصلحة أو إخطار ملاكها بها، لتشجيعهم على الإفصاح عنها. ويشمل الحافز إعفاء تلك العقارات من الضريبة المستحقة عن الفترات السابقة على العمل بالقانون، وفقا للشروط والإجراءات والمواعيد المحددة.

أثر التقدير على الملاك

وأشار إبراهيم إلى أن الضريبة لا تحسب على سعر بيع العقار أو قيمته السوقية، وإنما على أساس صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة. ونصت التعديلات على إعداد خريطة سعرية استرشادية للعقارات المبنية ونشر تفاصيلها قبل بدء التقدير الجديد ب90 يوما على الأقل، مع إعادة التقدير كل خمس سنوات.

وقد يؤدي تسجيل وحدة لم تكن مدرجة من قبل إلى تحديد التزام ضريبي على مالكها إذا انطبقت شروط الخضوع، كما قد تتغير الضريبة على العقار الخاضع بالفعل بعد إعادة تقدير قيمته الإيجارية. أما المسكن الخاص، فيستفيد مالكه من حد الإعفاء القانوني بشرط استيفاء الشروط.

وأطلقت وزارة المالية التطبيق الإلكتروني لخدمات الضرائب العقارية في يونيو 2026، لتقديم الإقرارات وطلب إعفاء المسكن الخاص وسداد المستحقات. وفي 7 سبتمبر 2026، أعلنت الوزارة استقبال نحو 490 ألف إقرار خلال أول شهرين، شملت أكثر من 830 ألف وحدة، وسداد نحو 28 مليون جنيه تحت حساب الضريبة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يترتب على تسجيل وحدة لم تكن مدرجة التزام ضريبي على مالكها إذا انطبقت شروط الخضوع. وقد تتغير الضريبة على العقار الخاضع بعد إعادة تقدير قيمته الإيجارية، بينما يستفيد المسكن الخاص من حد الإعفاء القانوني عند استيفاء الشروط.

أسئلة وأجوبة

هل تستهدف الحكومة فرض ضريبة جديدة أو رفع السعر القانوني؟

لا، تستهدف زيادة الحصيلة من خلال توسيع قاعدة العقارات المسجلة وتحسين الحصر والتحصيل، دون استحداث ضريبة جديدة أو رفع السعر القانوني.

على أي أساس تحسب الضريبة العقارية؟

تحسب بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وليس على سعر بيعه أو قيمته السوقية.

كيف يمكن تقديم الإقرار عن أكثر من عقار؟

يمكن للمكلف تقديم إقرار ضريبي واحد عن جميع عقاراته أمام أي مأمورية ضرائب عقارية.