المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يؤكد دعم حرية الرأي والعمل الصحفي

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، حرصه على صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية، باعتبارهما من ركائز أداء اختصاصه الدستوري والقانوني في تنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص.

وأوضح المجلس أن إجراءات الترخيص تستند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية. وترتبط الموافقة على الطلبات باستيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية والمالية، بينما تواصل اللجان المختصة فحص ملفات المتقدمين واستكمالها.

أخبار ذات صلة

هيئة الاستثمار تطلق التشغيل التجريبي لوحدات الخدمة الذاتية للمستثمرينالأرصاد الجوية ترصد استمرار فرص الأمطار على القاهرة والسواحل والصعيد

اختصاص المجلس والتراخيص

قال المجلس إن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها يستندان إلى القواعد والضوابط التي أقرها الدستور والقانون ولائحته التنفيذية. ولفت إلى أن الالتزام بهذه القواعد لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير، بوصفها حقا دستوريا أصيلا، بل يمثل ضمانة لحماية الحرية واستمرارها.

وأشار إلى أنه عمل خلال السنوات الماضية على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، عبر فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المقررة. أما الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو ما زالت قيد الفحص، فتتصل بوضع متطلباتها القانونية أو الإجرائية أو المالية.

مراجعة ملفات المواقع والمنصات

وأوضح المجلس أنه أصدر خلال الفترة الماضية عددا كبيرا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات. وتعمل لجانه المختصة حاليا على مراجعة ملفات عدد آخر من المتقدمين واستكمالها، بهدف سرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم.

وأكد أن الحالات المحدودة التي لم تحصل على ترخيص تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالأغلبية الواسعة التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة. ويعكس ذلك، بحسب المجلس، استمرار إجراءات الترخيص للمؤسسات التي تستوفي الشروط المحددة.

دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية

وأكد المجلس استمراره في التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، واستعداده لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها. ويرتبط هذا الدعم بتيسير تقنين الأوضاع وحفظ حقوق العاملين في تلك المؤسسات.

وقال المجلس إن استكمال الإجراءات يهدف كذلك إلى دعم استقرار المهنة ومساعدة المؤسسات على أداء رسالتها. وتواصل اللجان المختصة مراجعة الملفات القائمة تمهيدا لاستكمال إجراءات الترخيص للمتقدمين الذين يستوفون المتطلبات.