المجلس القومي لحقوق الإنسان يعتزم إرسال ورقة بشأن قانون فصل الموظف

يستعد المجلس القومي لحقوق الإنسان لإرسال ورقة سياسات إلى البرلمان والحكومة خلال أسبوع، تتناول الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021، المعروف إعلاميا بقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.

وقال محمد ممدوح، عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، إن الجهات المعنية بالورقة تشمل رئيسي مجلسي النواب والشيوخ واللجان المختصة، إلى جانب وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والعمل ووزير شئون المجالس النيابية. وتستهدف الورقة تقييم تطبيق القانون واقتراح ضمانات توازن بين انتظام مرافق الدولة وحماية حقوق المواطنين.

أخبار ذات صلة

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يواصل التصويت لاختيار رئيس جديدخالد البلشي يدعو لمقاطعة مروجي السباب ويحذر المواقع الإلكترونية

منهج إعداد الورقة

وأوضح ممدوح أن تناول الملف لم يعتمد على التداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإنما استند إلى مسار مؤسسي شمل حلقات نقاشية وجلسات استماع للخبراء وأصحاب وجهات النظر المختلفة. وتهدف هذه المناقشات إلى تحقيق المصلحة العامة، مع مراعاة عدم إنهاء خدمة مواطن دون وجه حق أو نتيجة أخطاء إجرائية محتملة.

وأشار إلى أن المجلس يعتزم التوسع في هذا النهج لمراجعة تشريعات أخرى، من بينها القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وستتناول المراجعة مدى تحقيق القانون أهدافه والتحديات التي صاحبت تطبيقه، عبر جلسات موسعة تتيح الاستماع إلى أصحاب المصلحة.

ضمانات قانون فصل الموظف

أكدت ورقة السياسات أهمية توفير مسارات واضحة لتصحيح الأخطاء الإجرائية، وإتاحة آليات منصفة وفعالة للتظلم والانتصاف. كما شددت على ضرورة التحقق من أن العينات التي يجري تحليلها تخص الشخص المعني، وأن الفحص يتم وفق معايير فنية دقيقة.

وتضمنت التوصيات إعداد دليل إجرائي موحد ومبسط يوضح مراحل الفحص والتحليل والضمانات القانونية وحقوق الخاضعين للفحص ومواعيد التظلم. ودعت كذلك إلى مراجعة فنية لسلامة إجراءات أخذ العينات وحفظها ونقلها، ووضع بروتوكول للحالات الطبية والأدوية الموصوفة التي قد تؤثر في النتائج.

ودعت الورقة إلى تقييم منظومة التظلمات لضمان سرعة البت فيها، ونشر بيانات دورية مجمعة مع الحفاظ على السرية الشخصية. كما طرحت دراسة تطبيق مبدأ التناسب والتدرج في الإجراءات والجزاءات بحسب طبيعة الوظيفة ودرجة الخطورة والحالة الصحية لكل حالة، من دون الإخلال بسلامة مرافق الدولة.

الوقاية والحماية الاجتماعية

وتشمل التوصيات تعزيز برامج الوقاية والتوعية والتدخل المبكر، والتعريف بفرص العلاج الطوعي والآمن قبل اللجوء إلى المساءلة القانونية. كما تدعو إلى الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لإنهاء الخدمة، من خلال برامج التأهيل المهني والإرشاد وربط المتعافين ببرامج الحماية الاجتماعية.

واقترحت الورقة إنشاء منظومة بيانات مؤسسية لمتابعة تطبيق القانون وقياس أثره بصورة دورية. ودعت إلى أن ترتبط أي مقترحات لتعديل التشريع بمشكلات مثبتة بالأدلة وبدائل مدروسة، بما يحافظ على التوازن بين السلامة العامة والحقوق الأساسية للمواطنين.