المجلس القومي للطفولة والأمومة يتدخل لمنع زواج قاصر بالبحيرة

تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة لمنع استكمال زواج فتاة تبلغ 16 عاما بمحافظة البحيرة، بعد تلقي بلاغ يفيد بتزويجها عرفيا تمهيدا لإتمام مراسم الزواج. وأحيلت الواقعة إلى النيابة المختصة، التي بدأت التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية القاصر.

وجاء التحرك عبر الإدارة العامة لنجدة الطفل، عقب بلاغ من أحد المواطنين بشأن قيام والد الفتاة بتزويجها عرفيا من أحد معارفه المقيمين في القرية نفسها. واتخذت وحدة حماية الطفل العامة بالمحافظة إجراءاتها بعد فحص البلاغ والتحقق من صحة الواقعة، وأخذت تعهدا على والدها بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية.

أخبار ذات صلة

فاكسيرا تتيح تطعيم الإنفلونزا الموسمية في مراكز التطعيم التابعة لهاراندة المنشاوي تبحث مشروعات الإسكان والمرافق في شمال سيناء

تفاصيل زواج قاصر في البحيرة

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن الإدارة أحالت البلاغ فور تلقيه إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة البحيرة للتحقق من ملابساته واتخاذ ما يلزم. وأكدت أن المجلس يتعامل بجدية مع البلاغات المتعلقة بتعريض الأطفال للخطر.

وأوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أن المتابعة كشفت استمرار والد القاصر في اعتزامه استكمال مراسم الزواج، رغم التعهد الذي سبق أن قدمه. وعلى إثر ذلك، أبلغ مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، وبدأت النيابة المختصة تحقيقاتها.

متابعة الحالة وحمايتها

أكد الأستاذ صبري عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس، استمرار متابعة حالة الفتاة بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل والجهات المختصة. وتهدف المتابعة إلى التأكد من استقرار أوضاعها وضمان عدم تعرضها لمخاطر.

وأشار المجلس إلى أن زواج الأطفال يمثل انتهاكا لحقوق الطفل، وقد يعرضه لمخاطر قانونية واجتماعية ونفسية وصحية. وشددت سحر السنباطي على أن حماية الأطفال من الاستغلال والانتهاك أولوية لدى المجلس.

الإبلاغ عن زواج الأطفال

دعا المجلس المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات زواج الأطفال أو أي ممارسات تعرضهم للخطر، عبر خط نجدة الطفل على الرقم 16000، أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 01102121600، لاتخاذ إجراءات الحماية اللازمة.

وتابع المجلس التنسيق مع وحدة حماية الطفل العامة بالبحيرة ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام بشأن الواقعة، لضمان حماية القاصر وصون حقوقها. وتستمر متابعة حالتها بالتعاون مع الجهات المختصة، بالتوازي مع التحقيقات التي تباشرها النيابة.