سياسة

النائب العام يؤكد دور النيابة العامة في استقرار الدولة وسيادة القانون

أكد المستشار محمد شوقي أن النيابة العامة تمثل إحدى دعائم استقرار الدولة، وتضطلع بحماية المجتمع والحقوق والحريات، خلال توجيهاته لأعضاء النيابة الجدد.

النائب العام يؤكد دور النيابة العامة في استقرار الدولة وسيادة القانون

أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، دور النيابة العامة في دعم استقرار الدولة وترسيخ سيادة القانون. وجاءت تصريحاته خلال حفل أداء يمين الولاية لمعاوني ومعاونات النيابة من دفعتي 2021 و2022.

وأوضح النائب العام أن مسؤولية النيابة العامة تتجاوز التحقيق في القضايا والتصرف فيها، لتشمل حماية المجتمع وصون الحقوق والحريات. وأشار إلى أن أداء هذه الرسالة يعزز الثقة في منظومة العدالة ويحافظ على أمن الدولة ومقدراتها.

أخبار ذات صلة

القوات المسلحة تعلن نتائج حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهبخبير عسكري: الحملة مستمرة حتى القضاء على التنقيب غير المشروع عن الذهب

دور النيابة العامة

وقال المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، إن النيابة العامة شريك أصيل في حماية أمن الدولة، وتمثل إحدى دعائم استقرارها ومظهرا من مظاهر سيادة القانون. وشدد على موقعها بوصفها أحد أعمدة العدالة ومؤسساتها الرئيسية.

وأضاف أن عمل النيابة لا ينحصر في مباشرة التحقيقات والتصرف في القضايا، بل يمتد إلى صون حقوق المواطنين وحرياتهم وحماية المجتمع. وربط بين هذه المسؤوليات وترسيخ الثقة في منظومة العدالة، إلى جانب تكريس احترام القانون.

توجيهات للأعضاء الجدد

جاءت التوجيهات خلال حفل أداء يمين الولاية لمعاوني ومعاونات النيابة العامة من دفعتي 2021 و2022. ووجه النائب العام إليهم إرشادات ونصائح بشأن رسالتهم ومسؤولياتهم في أداء العمل.

وتركزت الرسائل على أهمية الدور الذي تضطلع به النيابة في ترسيخ دعائم الدولة، وعلى المسؤولية الملقاة على عاتق الأعضاء الجدد. كما أكدت ضرورة أن يرتبط أداء الرسالة بتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات.

القيم القضائية وسيادة القانون

تندرج التوجيهات ضمن حرص النيابة العامة على ترسيخ القيم والمبادئ القضائية لدى أعضائها الجدد. ويأتي ذلك تأكيدا للمسؤولية المرتبطة بعملهم في مؤسسات العدالة، بحسب ما تضمنته الإرشادات.

ونشرت النيابة العامة التوجيهات عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك. وتناولت الرسائل صلة عمل النيابة باستقرار المجتمع، وحماية أمن الدولة ومقدراتها، وترسيخ سيادة القانون.