أمن المنيا يضبط عاملا انتحل صفة موظف بنك للاستيلاء على أموال العملاء

ضبطت الأجهزة الأمنية في المنيا عاملا، لاتهامه بالنصب على المواطنين بعد انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك. وكشفت التحريات أن المتهم استخدم بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني للاستيلاء على أموال عملاء.

وذكرت وزارة الداخلية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أجرى التحريات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية. وأشارت إلى أن المتهم مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة في المنيا، وأنه كان يتواصل مع المواطنين مدعيا العمل في خدمة عملاء بنوك مختلفة.

أخبار ذات صلة

أمن القليوبية يضبط هاربا من حكم الإعدام في قضية قتل عمدوزارة الداخلية تضبط عاملا أدار صفحة وهمية لبيع الأسلحة البيضاء

تفاصيل انتحال صفة موظف بنك

بحسب التحريات، كان العامل يطلب من المواطنين تحديث بياناتهم البنكية، ويقنعهم بقدرته على مساعدتهم في الحصول على قروض. ومن خلال ذلك، تمكن من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالعملاء، ثم استولى على أموالهم.

وتبين أن الأسلوب استند إلى تقديم نفسه بصفة موظف تابع للبنوك، وربط تحديث البيانات البنكية بالحصول على مساعدة في القروض. وأوضحت وزارة الداخلية أن التحريات نسبت إليه استخدام هذه الطريقة في النصب والاحتيال على المواطنين.

المضبوطات واعتراف المتهم

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العامل، وعثرت بحوزته على هاتف محمول وأربع شرائح لخطوط هواتف محمولة. وبفحص الهاتف، ظهرت دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية.

وبمواجهة المتهم، أقر بممارسة النشاط المنسوب إليه، كما أقر بارتكاب ست وقائع بالطريقة نفسها. وتدعم المضبوطات والتحريات ما توصلت إليه أجهزة الأمن بشأن استخدامه بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني في الاستيلاء على أموال العملاء.

التحقيقات والإجراءات القانونية

وقالت وزارة الداخلية إن الواقعة جاءت عقب معلومات وتحريات أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية. وأسفرت الإجراءات عن ضبط المتهم والمضبوطات، فيما لم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية عن العملاء أو قيمة الأموال المستولى عليها.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. ويواجه المتهم اتهامات النصب والاحتيال وانتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك، إلى جانب الوقائع الست التي أقر بارتكابها، على أن تستكمل النيابة التحقيق في ملابسات القضية.