تأمين الحريق الإجباري يطرح نفسه لمواجهة خسائر الحرائق والسرقات في مصر

تزايدت الدعوات إلى دراسة تأمين الحريق الإجباري في مصر، مع ارتفاع عدد الحوادث والخسائر التي تطال المنازل والمنشآت، رغم نمو أقساط هذا الفرع خلال عام 2025. ويستهدف المقترح توسيع الحماية التأمينية، ولا سيما للمنشآت التجارية والصناعية والمخازن الأكثر عرضة للمخاطر.

أبرز النقاط

• تزايدت الدعوات إلى دراسة إلزام المنشآت الأكثر عرضة للمخاطر بتأمين الحريق، رغم نمو أقساط هذا الفرع في 2025.
• بلغت أقساط تأمين الحريق نحو 13.658 مليار جنيه في 2025، بزيادة تقارب 34.5% عن العام السابق.
• سجلت مصر نحو 51 ألف حادث حريق خلال 2025، بزيادة 8.7% مقارنة بعام 2024.
• يقترح الطرح تطبيق التأمين تدريجيا على المنشآت الصناعية والتجارية والمخازن والعقارات مرتفعة المخاطر، وربطه بالتراخيص وتجديدها.

ويمثل وقوع الحريق أو السرقة عبئا ماليا على أصحاب الممتلكات، إذ قد يؤدي إلى تدمير البضائع أو المعدات وتعطل النشاط، فيما يتحمل الأفراد كلفة إصلاح المنازل وتعويض ما فقدوه. وتبرز أهمية التأمين في الحد من هذه التداعيات، لكن ارتفاع الأقساط لا يعني بالضرورة وصول التغطية إلى عدد أكبر من العقارات والمنشآت.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب في قطر تترقب استئناف التداولات العالمية بعد التراجعالذهب في مصر يسجل ارتفاعا أسبوعيا وعيار 21 عند 6210 جنيهات

نمو أقساط تأمين الحريق

بلغت إيرادات عقود تأمين الحريق نحو 13.658 مليار جنيه في 2025، مقابل 10.154 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة تجاوزت 3.5 مليار جنيه ومعدل نمو يقارب 34.5%. ويمثل هذا الفرع نحو 18% من إجمالي أقساط تأمينات الممتلكات.

وفي المقابل، سجلت مصر نحو 51 ألف حادث حريق خلال 2025، مقارنة بنحو 46.9 ألف حادث في 2024، بزيادة بلغت 8.7%، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتشمل آثار الحوادث تضرر المنازل والمحلات والمخازن وخطوط الإنتاج، إلى جانب الخسائر البشرية والأعباء اللازمة لإعادة تشغيل الأنشطة.

مقترح تأمين الحريق الإجباري

يستند طرح الإلزام إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي يتيح للهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح أنواع من التأمين الإلزامي بناء على دراسات فنية، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا يحدد الفئات والضوابط والشروط. ويقترح أن يبدأ التطبيق على المنشآت الصناعية والتجارية والمخازن والعقارات مرتفعة المخاطر، مع ربط التأمين الساري بالحصول على التراخيص وتجديدها.

وقال علاء الزهيري، رئيس اتحاد التأمين، إن الأردن جعلت التأمين ضد الحرائق إجباريا، وإنه يمكن إصدار تشريع بهذا الشأن على غرار تأمين السيارات. وأوضح أن بدء التطبيق مع إجراءات ترخيص المنشأة يضمن الالتزام باشتراطات الحماية المدنية، ويدفع أصحاب المباني التجارية إلى توفير وسائل الأمان.

ولا يستهدف المقترح فرض التأمين على جميع المنازل والعقارات بصورة فورية، بل تطبيقه تدريجيا على الفئات الأعلى تعرضا للمخاطر، ثم تقييم النتائج قبل توسيع نطاقه. ويراعي هذا التدرج عدم تحميل الأفراد والمنشآت أعباء لا تتناسب مع قدراتهم.

تحديات التغطية التأمينية

يحد ضعف الوعي بكيفية عمل التأمين، إلى جانب كلفة الأقساط، من الإقبال على وثائق الحريق والسرقة. كما قد ترتفع كلفة التغطية على المنشآت عالية الخطورة أو غير الملتزمة باشتراطات الوقاية، فيما يؤدي عدم تحديث قيمة الممتلكات المؤمن عليها إلى تعويض لا يكفي لإعادة بنائها أو استبدال المعدات والبضائع.

وتحتاج وثائق السرقة إلى توضيح الفروق بين السرقة والسطو والفقد والاختلاس، وتحديد الممتلكات وشروط التعويض والاستثناءات. وتشمل مقترحات تطوير السوق طرح وثائق أقل كلفة للمنازل والمحلات والمشروعات الصغيرة، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وصرف التعويضات، مع إجراء معاينات فنية وتشجيع تركيب أنظمة الإنذار والإطفاء وكاميرات المراقبة.

كما يتطلب الحد من المخاطر مراجعة مبالغ التأمين بانتظام، والاستفادة من التكنولوجيا وتحليل البيانات والأنظمة الذكية في تقييم احتمالات الحريق، خصوصا في المصانع والمخازن والمباني التجارية الكبرى. وتبقى دراسة الإلزام التدريجي للمنشآت الأشد خطرا مرتبطة بالدراسات الفنية والضوابط التي يحددها القرار المختص.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا أُقر المقترح، فقد يصبح التأمين شرطا لترخيص المنشآت الأعلى خطرا أو تجديد تراخيصها. وقد يساعد التأمين أصحاب الممتلكات على مواجهة كلفة الأضرار، لكن قيمة التغطية والأقساط تظل مهمة.

أسئلة وأجوبة

هل أصبح تأمين الحريق إجباريا في مصر؟

الخبر يتناول مقترحا لدراسة التأمين الإجباري، ويشير إلى أن تطبيقه يحتاج إلى دراسات فنية وقرار يحدد الفئات والضوابط والشروط.

ما المنشآت المقترح أن يبدأ تطبيق التأمين عليها؟

يقترح أن يبدأ التطبيق على المنشآت الصناعية والتجارية والمخازن والعقارات مرتفعة المخاطر.

كم بلغت أقساط تأمين الحريق في 2025؟

بلغت إيرادات عقود تأمين الحريق نحو 13.658 مليار جنيه في 2025.