جرائم تقنية المعلومات.. النواب يقترحون آليات للمواجهة والقانون يحدد العقوبات
دعا النائب سيد حنفي طه إلى تطوير منظومة وطنية لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، واقترح تخصيص رقم لكل بلاغ ومنصة لتوعية الشباب، فيما يحدد القانون عقوبات متفاوتة بحسب نوع المخالفة.

دعا النائب سيد حنفي طه إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة لمواجهة الاحتيال والنصب الإلكتروني، مع التوسع في استخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات في المعاملات المالية والتجارية. ويحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لعدد من صور الانتفاع والدخول غير المشروع إلى الخدمات والحسابات والأنظمة المعلوماتية.
أبرز النقاط
- دعا النائب سيد حنفي طه إلى تطوير منظومة وطنية لمواجهة الاحتيال والنصب الإلكتروني.
- اقترح تخصيص رقم إلكتروني لكل بلاغ، وإنشاء منصة توعية تستهدف الشباب.
- تتدرج العقوبات بحسب نوع المخالفة، وتشمل الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.
- تتضمن العقوبات الحبس من 3 أشهر إلى سنة على الأقل، وغرامات تختلف بحسب الجريمة.
وتشمل مقترحات النائب تخصيص رقم إلكتروني لكل بلاغ، إلى جانب إنشاء منصة توعية تستهدف الشباب، بينما تتدرج العقوبات القانونية بحسب طبيعة المخالفة.
مقترحات لمواجهة الاحتيال الإلكتروني
قال النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، إن مواجهة جرائم الاحتيال والنصب الإلكتروني تستلزم تحركا عاجلا لتطوير منظومة وطنية متكاملة، في ظل اتساع الاعتماد على الوسائل الرقمية والتطبيقات الإلكترونية.
وطرح آليتين للمواجهة، هما تخصيص رقم إلكتروني لكل بلاغ، وإنشاء منصة توعية موجهة إلى الشباب.
عقوبات جرائم تقنية المعلومات
وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات تشمل الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، وفق نوع الجريمة. ومن العقوبات الواردة في النص:
- الانتفاع دون وجه حق بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي عبر شبكة النظام المعلوماتي أو وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه.
- تجاوز حدود الحق الممنوح في الدخول إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي، ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 30 ألفا إلى 50 ألف جنيه.
- الدخول عمدا أو بخطأ غير عمدي والبقاء دون وجه حق في موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه.
وتتيح النصوص في الجرائم الثلاث توقيع إحدى العقوبتين بدلا من الجمع بين الحبس والغرامة. وتعرض النص المتعلق بتجاوز حدود الحق في الدخول بصيغة مشروع القانون، بينما أورد النص عقوبة الدخول غير المشروع والانتفاع دون حق ضمن أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ماذا يعني هذا الخبر؟
تخصيص رقم لكل بلاغ قد يساعد على متابعة البلاغات إلكترونيا، بينما تستهدف منصة التوعية تعريف الشباب بمخاطر الاحتيال. وتختلف العقوبات التي يذكرها الخبر بحسب المخالفة، وقد تكون الحبس والغرامة معا أو إحداهما.
خلفية الخبر
تناول خبر سابق لرادار 70 عقوبات اختراق الحسابات وإتلاف البريد الإلكتروني بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأشار إلى أن الغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه عند استهداف حساب شخص اعتباري خاص.
أسئلة وأجوبة
ما الآليتان اللتان اقترحهما النائب لمواجهة الاحتيال الإلكتروني؟
تخصيص رقم إلكتروني لكل بلاغ، وإنشاء منصة توعية تستهدف الشباب.
ما العقوبات الواردة في الخبر؟
تشمل الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين، وتتحدد بحسب نوع الجريمة.

التعليم العالي يغلق منشأة «بروفيشنال أكاديمي» الوهمية في طنطا
محافظ أسيوط يتابع انتظام تشغيل العبارة النهرية بساحل سليم


