جريدة الشورى تلجأ للقضاء الإداري بسبب تأخر إجراءات التكويد
اتخذ الممثل القانوني للشركة المالكة لجريدة الشورى إجراءات أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بإلغاء قرار منسوب إلى نقابة الصحفيين بالامتناع عن استكمال التكويد، وقال إن الجريدة استوفت الاشتراطات وقدمت المستندات اللازمة.
أعلن الدكتور حسام لطفي، الممثل القانوني للشركة المالكة لجريدة الشورى، اتخاذ إجراءات قانونية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار سلبي منسوب إلى نقابة الصحفيين بالامتناع عن استكمال إجراءات تكويد الصحيفة.
أبرز النقاط
- أعلن حسام لطفي، الممثل القانوني للشركة المالكة لجريدة الشورى، اتخاذ إجراءات أمام محكمة القضاء الإداري.
- تطالب الدعوى بإلغاء قرار سلبي منسوب إلى نقابة الصحفيين بالامتناع عن استكمال إجراءات تكويد الجريدة.
- قال لطفي إن الجريدة استوفت الاشتراطات وقدمت المستندات، وحصلت على ترخيص نهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
- أشار لطفي إلى أن تأخر التكويد انعكس سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالجريدة.
وقال لطفي إن المؤسسة استوفت الاشتراطات القانونية وقدمت المستندات اللازمة، فيما لا تزال إجراءات التكويد متوقفة. وأشار إلى حصول الجريدة على ترخيص نهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بصفتها صحيفة ورقية منتظمة الصدور.
أخبار ذات صلة
حزب الغد يناقش تداعيات التحديات الإقليمية على الأمن القومي المصري
البابا تواضروس يفتتح كنيسة القديسين في التجمع السادس بالقاهرة الجديدةإجراءات تكويد جريدة الشورى
وأوضح لطفي أن إدارة الجريدة تقدمت بالأوراق المطلوبة لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018. ولفت إلى أن الصحيفة حصلت على الترخيص النهائي، وتنتظم في الصدور، بحسب ما ذكره.
وأضاف أن الجريدة تضم كوادر صحفية مهنية، من بينهم صحفيون مقيدون في جداول نقابة الصحفيين. كما أشار إلى انتظام عمليات الطباعة والتوزيع، واعتماد اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة من الجهات المختصة.
محاولات الحل الودي
وقال لطفي إن إدارة المؤسسة سلكت خلال الفترة الماضية مسارات ودية وقانونية لمعالجة ملف التكويد قبل اللجوء إلى القضاء. وأضاف أنها حصلت على وعد من نقيب الصحفيين باتخاذ خطوات لاستكمال الإجراءات، لكن الوعد، وفق تصريحاته، لم يتحول إلى خطوات تنفيذية حتى الآن.
وأشار الممثل القانوني إلى أن استمرار تأخر التكويد انعكس سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالجريدة، ولا سيما الصحفيين وأسرهم. وربط ذلك ببقاء موقف المؤسسة دون حسم رغم تقديمها الأوراق والمستندات اللازمة.
طلب حسم النزاع
واعتبر لطفي أن الترخيص النهائي وانتظام الجريدة في الطباعة والتوزيع، إلى جانب وجود صحفيين مقيدين بالنقابة واعتماد اللوائح، عناصر تدعم موقف المؤسسة في طلب استكمال التكويد. وقال إن اللجوء إلى القضاء يستهدف حسم النزاع وإزالة العقبات أمام استكمال الإجراءات.
وأكد الممثل القانوني أن التحرك القضائي يهدف إلى المطالبة بالحقوق القانونية للمؤسسة والعاملين بها. كما أعرب عن ثقته في أن يفصل القضاء الإداري في النزاع، وأن يلزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم قانونا بشأن طلب تكويد الجريدة، وفقا للقواعد المنظمة للعمل الصحفي.
ماذا يعني هذا الخبر؟
قد يؤثر استمرار تأخر التكويد على الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالجريدة، بحسب الممثل القانوني. ويستهدف اللجوء إلى القضاء حسم النزاع بشأن استكمال الإجراءات.
أسئلة وأجوبة
ما الذي تطالب به جريدة الشورى أمام القضاء الإداري؟
تطالب بإلغاء قرار سلبي منسوب إلى نقابة الصحفيين بالامتناع عن استكمال إجراءات تكويد الصحيفة.
ما مبررات الجريدة لطلب استكمال التكويد؟
قال حسام لطفي إن الجريدة استوفت الاشتراطات القانونية وقدمت المستندات اللازمة، وحصلت على ترخيص نهائي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ما أثر تأخر التكويد على العاملين؟
قال لطفي إن استمرار تأخر التكويد انعكس سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالجريدة، ولا سيما الصحفيين وأسرهم.
