جولدمان ساكس يخفض توقعاته للذهب إلى 4150 دولارا للأوقية في 2026

خفض جولدمان ساكس، مساء الخميس، توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2026 إلى 4150 دولارا للأوقية، مقابل 4650 دولارا في تقديره السابق، مرجعا ذلك إلى توجه البنك المركزي الأمريكي نحو سياسة نقدية أكثر تشددا خلال الأشهر الماضية.

ويعكس الخفض تقديرا لمسار صعود أبطأ للمعدن، مع استمرار الطلب الذي توفره البنوك المركزية، في مقابل تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على مراكز المستثمرين. وللمستثمرين، تعني التوقعات أن حركة الذهب ستظل مرتبطة بتغيرات السياسة النقدية والطلب، وليست تقديرا بارتفاع سريع ومستمر للأسعار.

أخبار ذات صلة

وزير التخطيط يرفع مخصصات الصحة 25% لاستكمال التأمين الشاملحسن عبدالله يفتتح مؤتمر المتداولين ويؤكد صلابة الجهاز المصرفي

توقعات جولدمان ساكس للذهب

لم يقتصر تعديل البنك على توقعات 2026، إذ خفض تقديره لسعر الذهب بنهاية عام 2027 إلى 4800 دولار للأوقية، بدلا من 5400 دولار. ويأتي ذلك في ضوء توقعاته بأن تحد كلفة الاقتراض المرتفعة من إقبال المستثمرين، رغم ما وصفه بالطلب الهيكلي القوي من البنوك المركزية.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على مراكز المستثمرين، ويجعل مسيرة صعود الذهب أكثر اعتدالا بوجه عام. ويضع هذا التقدير عاملين متقابلين في حساباته: مشتريات البنوك المركزية من جهة، وتأثير الفائدة على طلب المستثمرين من القطاع الخاص من جهة أخرى.

وتتضمن أبرز تقديرات البنك للأسعار ما يلي:

• 4150 دولارا للأوقية بنهاية 2026، بدلا من 4650 دولارا.
• 4800 دولار للأوقية بنهاية 2027، بدلا من 5400 دولار.
• 4660 دولارا للأوقية بنهاية 2027 في سيناريو رفع إضافي للفائدة في مارس وزيادة سعر الفائدة النهائي.

مسار الفائدة والطلب

توقع جولدمان ساكس أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة من أواخر 2027 وحتى أوائل 2028. وقال إن هذه الخطوة من شأنها إزالة القيود على ارتفاع الذهب، وإتاحة المجال أمام طلب المستثمرين من القطاع الخاص لمنافسة مشتريات البنوك المركزية مجددا.

ويختلف هذا المسار عن السيناريو الذي يفترض رفعا إضافيا للفائدة في مارس وزيادة سعر الفائدة النهائي؛ ففي هذه الحالة يقدر البنك وصول الذهب إلى 4660 دولارا للأوقية بنهاية 2027. ويعرض هذا الرقم تقديرا مشروطا بتغير مسار الفائدة، وليس التوقع الأساسي المعدل للعام نفسه.

ضغوط النفط والأسهم

وحذر البنك من أن أي ارتفاع محتمل في أسعار النفط قد يزيد الضغوط على الذهب من خلال عمليات بيع منهجية. كما قد يؤدي هبوط حاد في أسعار الأسهم، مبدئيا، إلى تراجع المعدن مع اضطرار المستثمرين إلى توفير السيولة لتغطية طلبات الهامش وخفض المديونية.

وتبقى توقعات الذهب للسنوات المقبلة مرتبطة بتطورات الفائدة الأمريكية وحركة الأسواق، فيما يشير البنك إلى أن خفض الفائدة المتوقع بين أواخر 2027 وأوائل 2028 قد يغير موازين الطلب بين المستثمرين من القطاع الخاص والبنوك المركزية.