حسن هيكل يكشف اتجاه الحكومة لتطبيق مقترح مبادلة الدين بالأصول

قال حسن هيكل، رجل الأعمال والخبير الاقتصادي، إن الحكومة بدأت التوجه إلى تطبيق مقترحه لمبادلة الديون بالأصول، عبر نقل جزء من أصول الدولة مقابل جزء مماثل من المديونية لدى جهات حكومية. وجاء ذلك بالتزامن مع دراسة استثمار فوائض وأموال تلك الجهات في الدين الحكومي.

أبرز النقاط

• قال حسن هيكل إن الحكومة بدأت التوجه لتطبيق مقترحه لمبادلة جزء من الديون بأصول الدولة.
• استعرض وزير المالية أحمد كجوك دراسة لاستثمار فوائض وأموال الجهات الحكومية في الأوراق المالية الحكومية.
• يستهدف التوجه تقليص حاجة الموازنة إلى الاقتراض المحلي والخارجي والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.
• قال كجوك إن توجيه الموارد إلى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية من أولويات إدارة الدين.

وعرض أحمد كجوك، وزير المالية، نتائج الدراسة خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين. ويستهدف التوجه تقليص حاجة الموازنة إلى الاقتراض المحلي والخارجي، والحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

أخبار ذات صلة

كايرون توقع اتفاقية غاز شرق الإسكندرية باستثمارات تتجاوز 42 مليون دولارشيفروليه ترفع أسعار أوبترا 20 ألف جنيه للمرة الثانية خلال 15 يوما

مقترح مبادلة الدين بالأصول

وأوضح هيكل، في تدوينة عبر حسابه على موقع «إكس»، أن وصف العملية بالمبادلة أدق من المقايضة. وأضاف أن قيمة المبادلة ينبغي ألا تقل عن تريليوني جنيه، وأن تتراوح بين 2 و3 تريليونات جنيه، سواء سميت مقايضة أو مبادلة، إلى جانب خفض الدين من خلال إصدار سند سيادي.

وأشار كجوك إلى أن مبادلة جانب من الديون باستثمارات وأصول جيدة من شأنها تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية. كما استعرضت الحكومة جذب مزيد من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل.

أثر توظيف فوائض الدولة

وقال كجوك إن استثمار جزء من أموال وفوائض الجهات الحكومية في الأوراق المالية الحكومية يقلص احتياجات الموازنة للاقتراض من الداخل والخارج. ويستهدف ذلك كذلك خفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أن استمرار تحقيق الفوائض المالية يدعم خفض الدين والعجز، ويوفر حيزا ماليا ومرونة أكبر لتوجيه الموارد إلى الخدمات الأساسية والتنمية البشرية. وتشمل الأولويات التي ذكرها الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يربط إدارة الدين بتوفير موارد لهذه المجالات.

خلفية مقترح هيكل

وكان هيكل قد دعا، في تدوينة بنهاية أكتوبر الماضي، إلى ما وصفه ب«المقايضة الكبرى»، معتبرا أنها الحل الممكن للسيطرة على أزمة الديون. وجاء حديثه بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، لمواجهة ضغوط تضخمية محتملة مرتبطة بتراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

وتتحمل الحكومة أثرا كبيرا من زيادة الفائدة باعتبارها أكبر مقترض في الدولة، إذ تكلفها كل زيادة قدرها 1% أعباء إضافية على الدين لا تقل عن 120 مليار جنيه.

وكان هيكل قد عرض في يناير 2026 بجامعة القاهرة تصورا لإنشاء صندوق تجمع فيه أصول الدولة لمبادلتها بالديون المحلية بعد نقل تلك الديون إلى البنك المركزي، وقال إن الدين المحلي يمثل العائق الأكبر أمام التنمية في مصر.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا طُبق التوجه، فقد يقلل حاجة الموازنة إلى الاقتراض من الداخل والخارج، ويحد من الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة. ويستهدف كذلك توفير حيز مالي لتوجيه الموارد إلى الخدمات الأساسية والتنمية البشرية، ومنها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أسئلة وأجوبة

ما مقترح حسن هيكل؟

مبادلة جزء من أصول الدولة مقابل جزء مماثل من المديونية لدى جهات حكومية.

ما الهدف من استثمار فوائض الجهات الحكومية في الأوراق المالية الحكومية؟

تقليص احتياجات الموازنة للاقتراض من الداخل والخارج، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية.

ما القيمة التي قال هيكل إن المبادلة ينبغي ألا تقل عنها؟

قال إن قيمة المبادلة ينبغي ألا تقل عن تريليوني جنيه، وأن تتراوح بين 2 و3 تريليونات جنيه.