دفاع مصطفى كمال يطلب عرضه على لجنة بمستشفى العباسية في الاستئناف

استمعت محكمة مستأنف جنح القاهرة إلى طلبات دفاع مصطفى كمال، المعروف إعلاميا باسم «القاضي المزيف»، خلال نظر استئنافه على أحكام حبسه 10 سنوات في 3 قضايا نصب وانتحال صفة. وطلب المحامي أحمد حمد عرضه على لجنة من مستشفى العباسية، إلى جانب استدعاء المجني عليهم في وقائع النصب.

وقال الدفاع إن العرض يستهدف بيان مدى سلامة القوى العقلية والنفسية للمتهم وقت ارتكاب الوقائع، فيما طلب من المحكمة استدعاء المجني عليهم لمناقشتهم. وتأتي الطلبات خلال نظر الاستئناف على الأحكام الصادرة عن محكمة جنح القاهرة.

أخبار ذات صلة

صانعات محتوى.. ضبط 4 متهمات بنشر مقاطع خادشة للحياء في الهرمالداخلية تكشف ملابسات تهديد سيدة والاستيلاء على منقولاتها بالمنوفية

طلبات دفاع مصطفى كمال

طلب أحمد حمد عرض موكله على لجنة طبية بمستشفى العباسية لفحص حالته العقلية والنفسية في وقت ارتكاب الوقائع محل القضايا. كما طلب استدعاء المجني عليهم في وقائع النصب، ومناقشتهم أمام المحكمة بشأن ما تعرضوا له.

وتتعلق القضية باتهامات نصب وانتحال صفة، إلى جانب اتهام المتهم بالاشتراك مع آخرين في تصوير مقاطع داخل محكمة وادعاء صفة قضائية. ويستند الاستئناف إلى أحكام صدرت في القضايا الثلاث، بلغ مجموع مدد الحبس فيها 10 سنوات.

أحكام محكمة جنح القاهرة

توزعت الأحكام الصادرة بحق مصطفى كمال على القضايا المرتبطة بالوقائع، وجاءت على النحو الآتي:

• الحبس سنتين في إحدى قضايا النصب.
• الحبس 3 سنوات في قضية نصب أخرى.
• الحبس 5 سنوات في اتهامه بالاشتراك مع 4 آخرين في تصوير مقاطع داخل المحكمة وانتحال صفة قضائية.

كما قضت المحكمة بحبس المتهمين الثاني صابر س، والثالث أحمد ع، والرابع بلال س، لمدة 3 سنوات. وانقضت الدعوى بحق المتهم الخامس لوفاته، وفقا لما انتهى إليه الحكم.

تحقيقات النيابة العامة

بدأت التحقيقات بعدما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن قال إنه تعرض للنصب والاستيلاء على أمواله. وأفاد المقطع بأن شخصا ادعى كذبا أنه قاض بإحدى الجهات القضائية.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد المتهم الأول وضبطه، وعثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، فضلا عن هاتفين محمولين. وأقر المتهم بانتحال صفة قاض وارتكاب وقائع نصب، زاعما قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية للمواطنين.

كما أقر بتصوير ونشر صور ومقاطع داخل إحدى المحاكم مرتديا الوشاح القضائي، وأرشد إلى اشتراك متهم ثان ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة له. وأظهر فحص الهاتفين وجود المقاطع والصور محل التحقيق، فيما أقر المتهم الثاني بمشاركته في التصوير والنشر وادعاء صفة قاض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.