رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لحماية عمال الدليفري

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة دليفري هيرو طلبات مصر وعدد من المكاتب اللوجستية، لتوفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات وتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

ويستهدف البروتوكول تسجيل العمال على قواعد بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وإتاحة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها الوزارة لهذه الفئة. وحضر مراسم التوقيع حسن رداد، وزير العمل.

أخبار ذات صلة

القوات المسلحة تعلن نتائج حملة مواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهبخبير عسكري: الحملة مستمرة حتى القضاء على التنقيب غير المشروع عن الذهب

تفاصيل بروتوكول عمال الدليفري

وقعت البروتوكول الشيماء عبد الله كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وهدير وليد شلبي، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دليفري هيرو طلبات مصر والمفوضة بالتوقيع، إلى جانب عدد من ممثلي المكاتب اللوجستية.

وتضم المكاتب شركات خدمات توصيل متعاقدة مع شركة طلبات، وتتولى نقل البضائع والمنتجات المختلفة من المنتجين والبائعين إلى العملاء. وتستعين هذه الشركات بعمالة غير منتظمة لتنفيذ أعمال التوصيل.

وبموجب الاتفاق، تسجل وزارة العمل قوائم العاملين الواردة من شركات التوصيل المتعاقدة مع طلبات في قواعد بيانات مستقلة ضمن فئات العمالة غير المنتظمة. كما تشمل أوجه الرعاية تغطية المخاطر وصرف المنح والتعويضات من صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

أوجه الرعاية والتعويضات

حدد البروتوكول الحالات التي تشملها الرعاية، وفقا للقرارات المنظمة والصادرة في هذا الشأن، وهي:

• الوفاة الناتجة عن حادث أثناء تأدية العمل، والعجز الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث أثناء العمل.
• الوفاة الطبيعية والعجز الكلي أو الجزئي الطبيعي، ووفاة الأقارب من الدرجة الأولى.
• إجراء العمليات الجراحية الكبرى والصغرى، وحالات الزواج التي تصرف لمرة واحدة.
• حالات المواليد عند ميلاد الطفل الأول أو الثاني، أو عند ميلاد توأم.

وتأتي هذه المزايا لتوفير حماية اجتماعية واقتصادية للعاملين، ومساعدتهم على مواجهة المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عمليات النقل والتوصيل أو بسببها. وتشمل مهامهم توصيل الطلبات والبضائع من المنتج أو البائع إلى العملاء على مستوى الجمهورية.

توسيع قاعدة بيانات العمالة

يرتبط البروتوكول بدور وزارة العمل في وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة غير المنتظمة ومتابعتها ورعايتها، باعتبارها من الفئات الأكثر احتياجا للحماية الاجتماعية. كما يتصل بتوجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، بما يدعم تحسين مستوى معيشتها ومشاركتها في التنمية.

ويعد تسجيل عمال التوصيل أحد المسارات التي تعمل عليها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، تنفيذا لمخرجات منتدى مصر 2026. وتواصل الوزارة جهودها لتعزيز الدعم والرعاية والحماية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتوسيع قاعدة بياناتها لزيادة أعداد المستفيدين.