رشاد عبد الغني: إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانا يحمي الأمن القومي

أدرجت محكمة جنايات القاهرة مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانا من أفرعه، إلى جانب 36 شخصا، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات. وقال رشاد عبد الغني إن القرار يعكس أهمية التحرك القانوني والمؤسسي لمواجهة التنظيمات المتطرفة وامتداداتها.

أبرز النقاط

• أدرجت محكمة جنايات القاهرة مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانا من أفرعه و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات.
• قال رشاد عبد الغني إن القرار يعكس أهمية التحرك القانوني والمؤسسي لمواجهة التنظيمات المتطرفة وامتداداتها.
• ذكر عبد الغني أن الكيانات المدرجة توجد في دول أوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا.
• دعا عبد الغني إلى التعاون المؤسسي والدولي، وتعزيز المواجهة الفكرية ونشر الوعي.

وأوضح عبد الغني أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على ملاحقة المتورطين في أعمال عنف، بل تشمل التصدي للهياكل التي قد تستخدمها التنظيمات لتوسيع نفوذها أو نشر أفكارها وتوفير غطاء لأنشطتها. وأشار إلى أن رصد هذه الكيانات والتعامل معها وفق القانون يسهم في حماية الأمن القومي والاستقرار.

أخبار ذات صلة

مجلس النواب يدرس حادث العياط.. توصيات لجنة النقل ستكون ملزمةإنفيديا تتجه لخسارة 470 مليار دولار وسط تقارير تهريب رقائق للصين

تفاصيل إدراج مجلس مسلمي أوروبا

وأشار عبد الغني إلى أن الكيانات المدرجة موزعة على عدد من الدول الأوروبية، بما يبرز الطبيعة الدولية لبعض الشبكات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة. وذكر من بين الدول التي توجد فيها هذه الكيانات:

• بريطانيا
• فرنسا
• ألمانيا
• سويسرا
• السويد
• إيطاليا

وقال إن مواجهة هذه الشبكات تتطلب رؤية تتجاوز النطاق المحلي، وتقوم على التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين المؤسسات والدول المعنية. كما لفت إلى أن صدور القرار القضائي ونشره في جريدة الوقائع المصرية يؤكدان دور المؤسسات القضائية في تطبيق القانون والتعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي.

مواجهة قانونية ومؤسسية

وأوضح الأمين المساعد لأمانة التجارة الداخلية والخارجية المركزية بحزب مستقبل وطن أن التنظيمات المتطرفة قد تستغل كيانات ومؤسسات في مجتمعات مختلفة لتمرير أفكارها أو توسيع تحركاتها. وشدد على ضرورة التعامل مع هذه الامتدادات وفقا للإجراءات القانونية والآثار المترتبة على قرارات الإدراج.

وأضاف أن مصر تواجه التحديات المرتبطة بالإرهاب عبر منظومة تشمل الإجراءات الأمنية والقانونية، إلى جانب المواجهة الفكرية ونشر الوعي. وأكد أن بناء مجتمع قادر على التصدي للأفكار المتطرفة يتطلب دعم المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، وتعزيز ثقافة الانتماء والمواطنة.

آثار الإرهاب على التنمية

وأشار عبد الغني إلى أن الإرهاب لا يقتصر أثره على الجانب الأمني، بل يمتد إلى الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتنمية. وقال إن عدم الاستقرار يضعف مناخ الأعمال ويعرقل جهود التنمية، ما يجعل مكافحة الإرهاب ضرورة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات.

وبين أن حماية الأمن القومي المصري واستقرار الدولة ركيزتان لاستمرار التنمية وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني. ودعا إلى استمرار اليقظة والتعاون المؤسسي والدولي، ومنع استغلال الكيانات أو المنصات في نشر التطرف أو تهديد أمن المجتمعات.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يعني القرار التعامل مع الكيانات والأشخاص المدرجين وفق القانون والآثار المترتبة على الإدراج. ويربط عبد الغني مواجهة امتدادات التنظيمات بحماية الأمن القومي والاستقرار.

خلفية الخبر

وكان رادار 70 قد أورد أن القرار نُشر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2026. وأشار تقرير سابق إلى أن الإدراج لا يسري تلقائيا في أوروبا، بينما قد تترتب على المشاركة أو الدعم تبعات قانونية داخل مصر.

• محكمة جنايات القاهرة تدرج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانا لمدة 5 سنوات
• مجلس مسلمي أوروبا.. باحثان يوضحان آثار إدراجه على قوائم الإرهاب

أسئلة وأجوبة

كم مدة إدراج الكيانات والأشخاص؟

لمدة خمس سنوات.

ما الدول الأوروبية التي ذكرها عبد الغني؟

بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا.