ريهام عبدالنبي تستجوب وزير النقل بشأن حوادث القطارات واستثمارات التطوير

قدمت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، استجوابا إلى وزير النقل كامل الوزير بشأن تكرار حوادث السكك الحديدية. وجاء التحرك عقب تصادم قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين وتعطيل حركة القطارات المتجهة إلى الصعيد.

أبرز النقاط

• قدمت النائبة ريهام عبدالنبي استجوابا إلى وزير النقل كامل الوزير بشأن تكرار حوادث السكك الحديدية.
• جاء التحرك عقب تصادم قطارين في منطقة العياط، أسفر عن ضحايا ومصابين وتعطيل حركة القطارات المتجهة إلى الصعيد.
• يتناول الاستجواب أسباب الحادث، وكفاءة الإشارات وتأمين المسارات، والالتزام بالصيانة والتشغيل ومحاسبة المقصرين.
• تطالب النائبة بكشف معدلات تنفيذ استثمارات التطوير وأوجه إنفاقها، وحصيلة زيادات التذاكر ومدى استخدامها لتحسين الخدمة.

وقالت عبدالنبي إن الحادث يثير تساؤلات بشأن كفاءة منظومة السلامة والتشغيل والصيانة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وأضافت أن تكرار الحوادث الجسيمة يستدعي مساءلة سياسية عن أداء الوزارة وإدارة المرفق، إلى جانب التحقق من أثر استثمارات التطوير على أمان الركاب.

أخبار ذات صلة

وزارة التضامن توضح دعم أسر ضحايا ومصابي حادث العياطالطائفة الإنجيلية بمصر تنعى ضحايا تصادم قطاري العياط وتصلي للمصابين

استثمارات السكك الحديدية

وأشارت النائبة إلى أن بيانات وزارة النقل تتحدث عن استثمارات بنحو 225 مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية خلال الفترة من 2014 إلى 2024، شملت تحديث البنية الأساسية والوحدات المتحركة ونظم الإشارات والمحطات والورش. كما أعلنت الوزارة استثمارات إضافية تقدر بنحو 75 مليار جنيه بين عامي 2023 و2030، ليصل إجمالي الاستثمارات المعلنة في الخطتين إلى نحو 300 مليار جنيه.

ونبهت عبدالنبي إلى أن هذا الإجمالي لا يعني بالضرورة أنه يمثل المصروفات الفعلية المدققة حتى الآن. وذكرت أن تقديرات الموازنات الاستثمارية للهيئة في السنوات المالية الثلاث الأخيرة بلغت نحو 162.5 مليار جنيه، موزعة على النحو الآتي:

• 45.78 مليار جنيه للعام المالي 2024/2025.
• 65.38 مليار جنيه للعام المالي 2025/2026.
• 51.34 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027.

وطالبت بكشف معدلات تنفيذ المخصصات وأوجه إنفاقها، ومراجعة مدى تداخلها مع خطط التطوير السابقة قبل احتسابها بصورة مستقلة. كما دعت إلى عرض حجم الأموال التي أنفقت فعليا ومصادر تمويلها، وتوزيعها بين تحديث الإشارات وتأمين المسارات وصيانة الجرارات والعربات.

محاور استجواب وزير النقل

ويتناول الاستجواب، بحسب النائبة، الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، وكفاءة نظم الإشارات والتحكم وتأمين المسارات، ومدى الالتزام بإجراءات الصيانة والتشغيل. كما يشمل آليات الرقابة الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير في واجبات السلامة.

وطلبت عبدالنبي بيان إجمالي حصيلة الزيادات المتتالية في أسعار التذاكر وأوجه استخدامها، ومدى تخصيص جانب منها لتحسين النظافة والصيانة والأمان وجودة الخدمة. ويتضمن الاستجواب أيضا أسئلة عن معايير رفع الأسعار ومؤشرات قياس التحسن الخدمي الذي يقابلها.

أسعار التذاكر وجودة الخدمة

وانتقدت النائبة الزيادات في أسعار التذاكر، معتبرة أنها تفرض أعباء على المواطنين، ولا سيما محدودي ومتوسطي الدخل ممن يعتمدون على القطارات وسيلة أساسية للنقل. وقالت إن شكاوى النظافة وجودة العربات وانتظام الرحلات، إلى جانب مخاوف السلامة، تطرح تساؤلات عن التناسب بين ما يدفعه الراكب ومستوى الخدمة.

وأكدت عبدالنبي أن أموال التطوير ينبغي أن تحقق غايتها الأساسية في حماية الركاب والحد من حوادث التصادم والخروج عن القضبان، مع تحسين الخدمة. وشددت على أن مسؤولية سلامة المواطنين تقع ضمن واجبات الحكومة ووزارة النقل، وأن الاستجواب يستهدف مراجعة الإنفاق وسياسة التسعير ومحاسبة المقصرين واتخاذ إجراءات تمنع تكرار الحوادث.

ماذا يعني هذا الخبر؟

بالنسبة للراكب، يركز الاستجواب على سلامة التشغيل والصيانة وانتظام الرحلات، إلى جانب النظافة وجودة العربات. كما يطالب بمراجعة أثر الإنفاق وزيادات التذاكر على مستوى الخدمة التي يتلقاها المواطن.

أسئلة وأجوبة

من قدم الاستجواب وإلى من؟

قدمته النائبة ريهام عبدالنبي إلى وزير النقل كامل الوزير.

ما أبرز الملفات التي يتناولها الاستجواب؟

الأسباب الفنية والتشغيلية للحادث، وكفاءة نظم الإشارات وتأمين المسارات، وإجراءات الصيانة والتشغيل والرقابة.

ما إجمالي الاستثمارات المعلنة في خطتي تطوير السكك الحديدية؟

نحو 300 مليار جنيه، وفق ما أعلنته الوزارة للفترة من 2014 إلى 2024 وبين عامي 2023 و2030.