سحر نصر تطرح 8 مقترحات لتطوير أصول الوقف وتعظيم عوائدها

طرحت سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، رؤية لتطوير أصول الوقف وتعظيم العائد منها، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة عصام الدين فريد، وبحضور وزير الأوقاف أسامة الأزهري ووزير شئون المجالس النيابية هاني عازر.

أبرز النقاط

• طرحت سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، رؤية تضم 8 مقترحات لتطوير أصول الوقف وتعظيم عوائدها.
• تشمل المقترحات إعداد خريطة للأصول الوقفية وتحديد فرصها الاستثمارية، وإعادة تقييمها وفق قيمتها السوقية الحالية.
• تدعو الرؤية إلى إعداد استراتيجية بخطة عمل وجدول زمني، وإنشاء إطار مؤسسي للحوكمة والشفافية والاستعانة بمتخصصين.
• تؤكد المقترحات ضرورة الحفاظ على أصل الوقف والالتزام بشرط الواقف، مع مراعاة مشروعية الاستثمار ومستويات المخاطر.
• تدعو نصر إلى توجيه الوقف غير المشروط إلى التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية.

وتضمنت الرؤية 8 مقترحات تستهدف الحفاظ على أصول الوقف والالتزام بشروط الواقفين، مع ضمان مشروعية الاستثمار ومراعاة مستويات المخاطر. وأوضحت نصر أن هذه الضوابط ترتبط بتعظيم العائد التنموي والاجتماعي للأصول.

أخبار ذات صلة

لجنة النقل بالنواب تعقد غدا اجتماعا عاجلا بشأن حادث قطاري العياطلجنة النقل بالنواب تعقد اجتماعا عاجلا لمناقشة حادث قطاري العياط

مقترحات إدارة أصول الوقف

ومن المقترحات التي عرضتها نصر، وضع أسس أكثر تنظيما لإدارة الأصول وتحديد إمكاناتها الاستثمارية، إلى جانب الاستعانة بالخبرات المتخصصة. وشملت المقترحات إعداد استراتيجية متكاملة بخطة عمل وجدول زمني محدد، وإنشاء إطار مؤسسي يطبق الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.

وتضمنت المحاور العملية التي وردت في طرحها ما يلي:

• الاستعانة بمتخصصين في الاستثمار والاقتصاد والهندسة والقانون ضمن الإطار المؤسسي.
• إعداد خريطة شاملة للأصول الوقفية توضح الفرص الاستثمارية، وما إذا كان كل أصل مستغلا أو غير مستغل.
• إعادة تقييم العقارات والأراضي والأسهم والسندات والمشروعات الاقتصادية وفق قيمتها السوقية الحالية.
• مواصلة إعادة هيكلة الأصول لتوظيفها في مشروعات تضمن استدامة الموارد، مع حل مشكلة التعديات بما يحقق العدالة.
• توجيه الوقف غير المشروط إلى المشروعات التنموية ذات الأولوية، ومنها التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية.

التوازن بين الوقف والاستثمار

وأكدت سحر نصر أن الوقف نظام اقتصادي واجتماعي متكامل قدمته الشريعة الإسلامية لدعم المجتمعات وتنميتها. وأشارت إلى استناده إلى ثلاثة أبعاد متكاملة، هي البعد التعبدي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وشددت على ضرورة الموازنة بين الحفاظ على أصل الوقف والوفاء بشرط الواقف، وبين مشروعية الاستثمار ودرجة المخاطر. كما قالت إن قيمة الوقف الحقيقية تقاس بدوره التنموي، لا بحجمه، معتبرة أن الأرض غير المستثمرة والعقار الذي لا يحقق عائدا والمال الذي لا يحسن توجيهه لم تحقق أصولها رسالتها التنموية.

توجيه الوقف للتنمية

ودعت نصر إلى توجيه الأصول الوقفية نحو المجالات ذات الأولوية التنموية، وربطت ذلك بدعوة رئيس الجمهورية إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي للوقف التعليمي. وأشارت إلى أهمية التكامل بين تطوير منظومة الوقف ومبادرات دعم التعليم.

كما دعت إلى تكاتف الجهود لتعظيم العائد التنموي والاجتماعي لأصول الوقف، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ويأتي توجيه الوقف غير المشروط إلى التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية ضمن المقترحات التي طرحتها أمام مجلس الشيوخ.

ماذا يعني هذا الخبر؟

تستهدف المقترحات تحسين إدارة أصول الوقف وتحديد ما هو مستغل منها وما يمكن توظيفه استثماريا. كما تطرح توجيه الوقف غير المشروط إلى مجالات تنموية تشمل التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية، مع الحفاظ على شروط الواقفين وضوابط الاستثمار.

أسئلة وأجوبة

ما أبرز محاور مقترحات تطوير أصول الوقف؟

تشمل حصر الأصول وتحديد فرصها الاستثمارية، وإعادة تقييمها، وإعداد استراتيجية وخطة عمل، وتطبيق الحوكمة والاستعانة بمتخصصين.

إلى أي مجالات دعت نصر إلى توجيه الوقف غير المشروط؟

إلى مشروعات التعليم والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية.