علي جمعة يوضح حكم إخراج المال الحرام وهل يعد صدقة شرعا

أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن المال المكتسب من الحرام أو من طريق فيه شبهة يخرج لتبرئة الذمة، لا على أنه صدقة. ويعود ثواب هذا الإخراج إلى أصحاب المال الأصليين إذا تعذر الوصول إليهم.

أبرز النقاط

• المال المكتسب من الحرام أو من طريق فيه شبهة يخرج لتبرئة الذمة، لا على أنه صدقة.
• يعود ثواب إخراج المال إلى أصحابه الأصليين، لا إلى من أخرجه.
• إذا تعذر الوصول إلى أصحاب المال، يصرف في وجوه الخير.
• من يتلقى المال أو يوزعه لا يلزمه شرعا البحث عن مصدره.

ونصح جمعة بصرف المال في وجوه الخير عند تعذر معرفة أصحابه أو الوصول إليهم، موضحا أن ذلك لا يجعل إخراجه صدقة للمتخلص منه. كما قال إن من يتلقى المال أو يوزعه نيابة عن صاحبه غير مطالب شرعا بالبحث عن مصدره أو اشتراط معرفته قبل قبوله.

أخبار ذات صلة

نور النبوي يقدم حكاية حب مسموم ضمن مشروع القصة الكاملةميناء أبو قير يكشف توسع الأرصفة في صور فضائية بين 2017 و2026

إخراج المال الحرام

ذكر علي جمعة أن المال الذي اختلط فيه الحلال بالحرام يخرج بنية تبرئة الذمة وتنظيف المال من الحرام أو الشبهة. ويكون ثواب هذا التصرف لأصحاب الأموال الذين أخذت منهم ظلما، وليس لمن أخرج المال.

واستشهد جمعة بما نقله عن ابن مسعود، حين سئل عن إجابة دعوة جار يتعامل بالربا ويأكل من مال خبيث، فأجاب بأن المهنأ للضيف والوزر على صاحب المال. وأشار إلى أن الأصل هو إحسان الظن بالناس وعدم التكلف في التنقيب عن مصادر أموالهم.

عدم التحري عن مصدر المال

أوضح عضو هيئة كبار العلماء أن من يأخذ المال أو يتولى توزيعه لا يلزمه السؤال عن مصدره، مستندا إلى النهي عن التتبع والتجسس. واستشهد بما ورد في سورة المائدة من نهي المؤمنين عن السؤال عن أمور قد تسوؤهم إذا ظهرت لهم.

كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اجتناب الظن والتحسس والتجسس، وإلى ما روي عن حارثة بن النعمان بقول النبي: إذا ظننت لا تحقق. ولفت إلى أن التفتيش عن بواطن الأمور لا يطلب من المتصدق عليه.

رد الحقوق والتوبة

وقال علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط استجابة الدعاء أن يكون مال الإنسان حلالا، ونصح من يعلم أن زوجها يكتسب المال بطرق غير مشروعة بأن تطلب منه الامتناع عن ذلك، وألا تأخذ من هذا المال أو تشتري به احتياجاتها إذا أصر عليه.

وذكرت دار الإفتاء المصرية أن التوبة واجبة، وتقوم على الاستغفار والندم والعزم على عدم العودة إلى المعصية. وإذا تعلق الذنب بحقوق الآخرين، وجب ردها بحسب القدرة، سواء كانت مالا مسروقا أو مغصوبا أو زكاة لم تؤد.

وبينت الدار أن المال الحرام يرد إلى صاحبه أو ورثته، فإن تعذر العثور عليهم أو الوصول إليهم، يصرف في مصالح المسلمين العامة بنية حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه. وفي هذه الحالة لا يكون الأجر لمن أخرج المال، بل لصاحبه الأصلي.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا كان لديك مال تعلم أنه حرام أو مختلط بشبهة، فإخراجه يكون لتبرئة الذمة لا لتحصيل ثواب الصدقة لنفسك. وإذا تعذر الوصول إلى أصحابه، يصرف في وجوه الخير، ولا يلزم متلقيه التحري عن مصدره.

أسئلة وأجوبة

هل يعد إخراج المال الحرام صدقة؟

لا، يخرج لتبرئة الذمة، ويعود ثوابه إلى أصحاب المال الأصليين.

ماذا يفعل من تعذر عليه الوصول إلى أصحاب المال؟

يصرف المال في وجوه الخير، بنية حصول الثواب لصاحبه وسقوط الإثم عنه.

هل يجب على من يتلقى المال أو يوزعه السؤال عن مصدره؟

لا يلزمه شرعا البحث عن مصدره أو اشتراط معرفته قبل قبوله.