عمرو درويش يحذر من أزمة للمخالفين عند إغلاق باب التصالح

حذر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من أن إغلاق استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء قد يضع المخالفين أمام أزمة كبيرة، ودعا المواطنين إلى تقديم طلباتهم. وجاءت تصريحاته خلال تغطية لقناة الحياة مساء الإثنين.

أبرز النقاط

• حذر عمرو درويش من أن إغلاق استقبال طلبات التصالح قد يفاقم مشكلات المخالفين.
• قال إن المخالفين قد يواجهون قضايا وأحكاما ومشكلات في تسعير المرافق، مستشهدا بأزمة العدادات الكودية.
• دعا درويش المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح، وأكد أهمية تقليل زمن البت فيها.
• ناقش اجتماع حكومي تيسير الإجراءات وتطوير تقدير مقابل التصالح ونظم السداد.

وأوضح درويش أن إغلاق الباب قد يفاقم ما يواجهه المخالفون من قضايا وأحكام، فضلا عن مشكلات تسعير المرافق، مستشهدا بأزمة العدادات الكودية. وأكد أن الدولة والوزارات المعنية تدرك طول مدة الملف وضرورة تقليل زمن البت في الطلبات المقدمة.

أخبار ذات صلة

الذهب عيار 24 يستقر عند 7149 جنيها في مصر الثلاثاء 10 نوفمبرأسعار الذهب في قطر تتأثر بتراجع الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية

تحذير من إغلاق طلبات التصالح

قال درويش إن ملف التصالح يستهدف معالجة مشكلة قائمة منذ عشرات السنين، تشمل مخالفات المباني وتعذر التصالح وطول الإجراءات وعدم وضوح بعض جوانبها. وأضاف أن احتياج المواطنين إلى مساكن آمنة من الأسباب الجوهرية المرتبطة بالملف، مع ضرورة التمييز بين تطبيق القانون والتجاوز عليه.

وأشار إلى أن اختلاف تفسيرات بعض الموظفين التنفيذيين في الوحدات المحلية ومجالس أجهزة المدن الجديدة للإجراءات تسبب في إبهامها وخلق حالة من الضبابية. وذكر أن كثيرا من الإشكاليات يمكن التعامل معها ميدانيا، لكن من المهم توضيح الحلول داخل القانون، مؤكدا أنها لا تخرج عن إطاره.

تيسيرات التصالح في مخالفات البناء

ناقش اجتماع حكومي عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات منظومة التصالح وتقنين الأوضاع، بحضور وزيري التنمية المحلية والبيئة والزراعة واستصلاح الأراضي وعدد من المسؤولين. وأكد مدبولي اهتمام الحكومة بمعالجة صعوبات التطبيق وتيسير الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين، لارتباط الملف بأوضاع شريحة واسعة من المواطنين.

واستعرض الاجتماع توصيات منتدى مصر 2026، التي تستهدف إنهاء طلبات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار التعديلات القانونية، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين. وشملت التوصيات:

• مراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق.
• التمييز بين وحدات محدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.
• التوسع في التقسيط الميسر وتقديم حوافز للسداد المبكر.
• تبسيط المستندات المطلوبة.

تنسيق التعديلات والإجراءات

وثمن درويش توجيه مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين قدموا مقترحات وتعديلات على مشروع القانون، لسرعة إنهاء الإجراءات والتنسيق بشأن الصياغات. وقال إن نوابا تقدموا منذ بداية انعقاد المجلس الحالي بمشروعات لتعديل قانون التصالح وقوانين الزراعة وغيرها من القوانين المكملة للملف، مشيرا إلى أهمية تكامل رؤية الحكومة مع مقترحات النواب المستندة إلى الواقع.

وتناول الاجتماع مراجعة الاشتراطات والمستندات، وتطوير أسس تقدير مقابل التصالح ونظم السداد، بما يوازن بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وعدالة التقدير والحفاظ على حقوق الدولة. ووجه مدبولي باستكمال التنسيق بين الجهات المعنية وإعداد التصورات والصياغات التشريعية، مع وضع ضوابط تمنع تكرار مخالفات البناء والتصدي لأي بناء مخالف جديد.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد يؤدي إغلاق استقبال الطلبات إلى زيادة ما يواجهه المخالفون من قضايا وأحكام ومشكلات مرتبطة بالمرافق. ودعا درويش المواطنين إلى تقديم طلباتهم، فيما ناقشت الحكومة سبل تيسير الإجراءات وتسريع التعامل معها.

أسئلة وأجوبة

ما الذي قد يواجهه المخالفون عند إغلاق استقبال طلبات التصالح؟

قد يواجهون قضايا وأحكاما ومشكلات في تسعير المرافق.

ما أبرز التيسيرات التي ناقشها الاجتماع الحكومي؟

ناقش تبسيط المستندات، وتطوير أسس تقدير مقابل التصالح ونظم السداد، والتوسع في التقسيط الميسر.