عمرو رشاد يطالب بزيادة المعاشات من 20 إلى 25% لمواجهة التضخم
طالب النائب عمرو رشاد بزيادة المعاشات 20 إلى 25% لمواجهة ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية. وتحدث عن تعطل صرف مستحقات بعد تشغيل منظومة التأمينات الجديدة، مشيرا إلى حل مؤقت بالصرف يدويا شهرين أو ثلاثة حتى اكتمال التشغيل.
طالب النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، بزيادة إجمالي المعاشات بنسبة تتراوح بين 20 و25%، خلال لقائه في بودكاست «أسئلة حرجة» المذاع على «مصراوي». وربط مطلبه بارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.
أبرز النقاط
- طالب النائب عمرو رشاد بزيادة إجمالي المعاشات بنسبة تتراوح بين 20 و25%.
- ربط رشاد مطلبه بارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.
- قال إن المنظومة الجديدة للتأمينات تسببت في تأخر صرف مستحقات عدد من أصحاب المعاشات.
- ذكر أن حلا مؤقتا يقضي بصرف المستحقات يدويا لمدة شهرين أو ثلاثة حتى اكتمال تشغيل المنظومة.
وقال رشاد، خلال اللقاء مع الإعلامي مجدي الجلاد، إن قيمة المعاشات الحالية لا تواكب معدلات التضخم، ولا تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين. كما تناول مشكلات واجهت صرف المستحقات بعد تطبيق منظومة جديدة للتأمينات الاجتماعية.
أخبار ذات صلة
وزارة الأوقاف تؤكد قيمة العمل الشريف وتدعو إلى إتقانه
حزب الوفد يمنع الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وهيئات اللجان العامةأزمة منظومة التأمينات
وأوضح رشاد أن المنظومة الجديدة لم تكن مستعدة بصورة كاملة للتشغيل، ما تسبب في تعطل صرف مستحقات عدد من أصحاب المعاشات. وأشار إلى أن التأخير طال مواطنين يحتاجون إلى هذه الأموال، وبينهم كبار السن الذين يعتمد كثير منهم عليها في تدبير شؤونهم اليومية.
وأضاف أن المشكلة دفعت إلى تحركات ومطالبات لإيجاد حل يضمن عدم ترك أصحاب المعاشات بلا مستحقات إلى حين اكتمال تشغيل المنظومة. وقال إنه شارك في محاولات معالجة الأزمة ودعم المطالبات المتعلقة بهذا الملف.
صرف المستحقات يدويا
وذكر رشاد أن التحركات انتهت إلى حل وسط مع هيئة التأمينات الاجتماعية، يقضي بصرف المستحقات يدويا لمدة شهرين أو ثلاثة. ويستمر هذا الإجراء إلى أن تكتمل عملية تشغيل المنظومة الجديدة، بدلا من مطالبة المستفيدين بالانتظار طوال تلك المدة من دون الحصول على أموالهم.
وشدد على أن أصحاب المعاشات لا يستطيعون تحمل تأخر صرف مستحقاتهم، لأنها تمثل مصدرا أساسيا لدخلهم. وتساءل عن جدوى تطبيق منظومة جديدة إذا أدى تشغيلها إلى تعطيل وصول المواطنين إلى حقوقهم المالية.
زيادة المعاشات والتضخم
وأكد رشاد أن التضخم أضعف القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، مع تتابع الزيادات في تكاليف المعيشة. وقال إن إعادة النظر في قيمة المستحقات ضرورية حتى تتناسب مع الأعباء الحالية وتساعد المستفيدين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
ودعا وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بملف التأمينات والمعاشات إلى وضع أوضاع كبار السن ضمن أولوياتها. وأشار إلى أنهم أمضوا سنوات طويلة في العمل وخدمة الدولة، ومن حقهم الحصول على حياة كريمة بعد انتهاء سنوات عملهم.
وجدد رشاد مطالبته بزيادة إجمالي المعاشات بنسبة لا تقل عن 20 إلى 25%، معتبرا أن هذه الزيادة تساعد على مواجهة التضخم والحفاظ على القوة الشرائية. وجاء حديثه عن الملف ضمن لقائه الذي تناول مشكلات الصرف وقيمة المعاشات وأوضاع المستفيدين.
ماذا يعني هذا الخبر؟
الزيادة المطروحة ما زالت مطلبا، ولم يذكر الخبر صدور قرار بإقرارها. ويقول رشاد إن الحل المؤقت للمتأثرين بتعطل الصرف هو الحصول على المستحقات يدويا لمدة شهرين أو ثلاثة حتى اكتمال تشغيل المنظومة.
خلفية الخبر
وفي سياق التضخم، سبق أن أعلن رادار 70 تراجع التضخم الشهري في مصر إلى 0.6% خلال أكتوبر 2026، بالتوازي مع انخفاض المعدل السنوي إلى نحو 12% مقارنة بسبتمبر.
أسئلة وأجوبة
من صاحب مطلب زيادة المعاشات؟
النائب عمرو رشاد، عضو لجنتي الإسكان والقيم بمجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن.
ما نسبة الزيادة التي طالب بها؟
زيادة إجمالي المعاشات بنسبة تتراوح بين 20 و25%.
ما الحل المؤقت الذي ذكره لمشكلة تأخر الصرف؟
صرف المستحقات يدويا لمدة شهرين أو ثلاثة، إلى أن تكتمل عملية تشغيل المنظومة الجديدة.
