غسل أموال تجارة المخدرات.. إجراءات بشأن 120 مليون جنيه عبر العقارات والمركبات

اتخذت الجهات المختصة في نوفمبر 2026 إجراءات قانونية بشأن غسل أموال قدرت بنحو 120 مليون جنيه، متحصلة من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة. وشملت وسائل تحويل هذه الأموال شراء عقارات ومركبات لإخفاء مصدرها غير المشروع وإدخالها في التعاملات المشروعة.

وتكشف قضايا غسل الأموال عن امتداد المواجهة مع تجارة المخدرات إلى ما بعد ضبط الشحنات والقبض على المتهمين، إذ تسعى الجهات المختصة إلى تتبع العائدات التي يجري تحويلها إلى ممتلكات وثروات. كما تشمل الإجراءات حصر الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي واتخاذ المسارات القانونية بشأنها.

أخبار ذات صلة

خلية العجوزة الإرهابية.. محاكمة 3 متهمين اليوم أمام الدائرة الثانيةتذاكر الحفلات الوهمية تستدرج الجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعي

غسل أموال تجارة المخدرات

يلجأ المتهمون، وفقا لما تكشفه قضايا غسل الأموال، إلى تحويل الأموال السائلة إلى أصول يصعب تتبع مصدرها من دون فحص حركة التعاملات المالية وحصر الثروات. وتظهر عمليات شراء الممتلكات كإحدى الوسائل المستخدمة لإبعاد العائدات عن صورتها الأصلية.

وتتنوع صور تحويل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات إلى ممتلكات أو أنشطة تبدو مشروعة، ومن أبرزها:

• شراء العقارات والأراضي.
• شراء السيارات والمركبات.
• تأسيس أنشطة تجارية لإضفاء صفة قانونية على الأموال.

تتبع الأصول المالية

لم تعد الإجراءات مقتصرة على ضبط المواد المخدرة أو القبض على المتهمين، بل امتدت إلى رصد الثروات والممتلكات التي لا تتناسب مع مصادر الدخل المشروعة. ويتيح فحص حركة التعاملات المالية وحصر الأصول كشف محاولات إخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

وتستهدف الإجراءات القانونية تحديد الممتلكات المرتبطة بالنشاط الإجرامي، إلى جانب كشف الأموال التي تحاول العناصر الإجرامية إدخالها إلى دائرة التعاملات المشروعة. ويأتي ذلك ضمن مواجهة مسار تحويل الأرباح إلى أصول قابلة للاستخدام والاستثمار.

عائدات النشاط الإجرامي

يمثل غسل الأموال حلقة تتيح تحويل الأرباح غير المشروعة إلى ثروات وممتلكات يمكن استخدامها، بما يجعل تتبع الأموال مسارا رئيسيا لمواجهة تجارة المخدرات. وتستهدف هذه المواجهة حرمان المتورطين من الانتفاع بعائدات نشاطهم الإجرامي.

وتبقى متابعة الممتلكات وحركة الأموال جزءا من الإجراءات المتخذة بشأن العائدات، بالتوازي مع التعامل مع جرائم الاتجار بالمواد المخدرة. وفي الحالة المعلنة، ارتبطت الأموال المقدرة بنحو 120 مليون جنيه بشراء عقارات ومركبات.