فرنسا.. لجنة برلمانية تقر مقترح حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي مقترح قانون يستهدف حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ومنع الخدمات التي تدعم الاستيطان. ومن المقرر أن يناقش البرلمان النص في جلسة عامة يوم 19 نوفمبر.

أبرز النقاط

• أقرت لجنة في البرلمان الفرنسي مقترحا يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ويمنع الخدمات الداعمة للاستيطان.
• يشمل المقترح الخدمات المالية وتأجير الشقق للسياح، إلى جانب البضائع الصادرة عن المستوطنات.
• من المقرر أن يناقش البرلمان المقترح في جلسة عامة يوم 19 نوفمبر.
• ينص المقترح على السجن لمدة عام للشركة المخالفة، وغرامة قد تبلغ 5% من حجم أعمالها السنوي عالميا.

ويشمل المقترح البضائع الصادرة عن المستوطنات، إلى جانب الخدمات التي تساعد على تطويرها أو استمرارها، ومن بينها الخدمات المالية وتأجير الشقق للسياح. ويحظى النص بتأييد كتل يسارية وحزب الحركة الديموقراطية موديم، فيما عارضه حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني.

أخبار ذات صلة

مودي شلاطة يشيد بعبد الناصر محمد ويختار مواجهة الأهلي الأفضلجنايات مستأنف إرهاب تنظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر اليوم

تفاصيل المقترح الفرنسي

قدم المقترح أوليفييه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي، ووقع عليه أكثر من 100 نائب ينتمون إلى 8 كتل برلمانية. ويستهدف النص البضائع التي تأتي من المستوطنات الإسرائيلية، والتي تعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.

وقال فور إن العقوبات المقترحة لا تستهدف إسرائيل عموما، وإنما تهدف إلى وقف تمويل ممارسة غير قانونية. وأضاف أن إدانة سياسة الاستيطان دبلوماسيا لا تنسجم مع استمرار علاقات اقتصادية تسهم في بقائها.

وينص مشروع القانون على السجن لمدة عام للشركة المخالفة، إلى جانب غرامة قد تبلغ 5% من حجم أعمالها السنوي على مستوى العالم. وقد أثار المقترح ردود فعل متباينة داخل فرنسا، قبل عرضه على جلسة عامة.

موقف الكتل والجزاءات

نال النص دعم كتل اليسار وحزب الحركة الديموقراطية «موديم» المنتمي إلى الوسط داخل اللجنة، بينما واجه معارضة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والتجمع الوطني، المصنف ضمن اليمين المتطرف. ويأتي طرحه في وقت أقرت فيه مقترحات قوانين مشابهة في إسبانيا وإيرلندا وهولندا منذ سبتمبر 2025.

وتشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى أن فرنسا كانت في عام 2024 الوجهة العاشرة عالميا لصادرات السلع الإسرائيلية. ويتناول المقترح المنتجات والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، ولا يقتصر على السلع وحدها، إذ يدرج ضمن نطاقه الخدمات المالية وأنشطة تأجير الشقق للسياح.

بيانات الشركات في المستوطنات

وفي 25 سبتمبر، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قائمة أضافت 61 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، التي تعتبرها المنظمة الدولية غير قانونية. ويضم التقرير المحدث قاعدة بيانات تشمل 214 شركة من 11 دولة، على خلفية أنشطة داخل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

أنشئت قاعدة البيانات بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وصدرت للمرة الأولى عام 2020، ثم حدثت في عامي 2023 و2025. ويركز التحديث الأخير على شركات تعمل في الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية وخدمات الضيافة.

وجاء التحديث بعد دعوة عامة لتقديم المعلومات في عام 2024، تلقت المفوضية على إثرها بيانات ومعلومات تخص 596 شركة. ويحدد التقرير أنشطة بعينها مرتبطة بالمستوطنات، استجابة إلى ما طلبه مجلس حقوق الإنسان من المفوضية دراسته.

ماذا يعني هذا الخبر؟

لا يترتب على الخبر تغيير مباشر في تعاملات القارئ داخل مصر؛ فالمقترح يتعلق بحظر داخل فرنسا. ولم يقره البرلمان بعد، إذ ينتظر مناقشته في جلسة عامة.

أسئلة وأجوبة

ما الذي يستهدف المقترح حظره؟

استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والخدمات التي تدعم الاستيطان.

متى يناقش البرلمان الفرنسي المقترح؟

من المقرر أن يناقشه في جلسة عامة يوم 19 نوفمبر.

ما العقوبات التي ينص عليها المقترح؟

السجن لمدة عام للشركة المخالفة، وغرامة قد تبلغ 5% من حجم أعمالها السنوي على مستوى العالم.