قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط نقل وندب موظفي الجهاز الإداري
ينظم قانون الخدمة المدنية نقل وندب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة. ويشترط الندب المؤقت ألا يتجاوز أربع سنوات، بينما يرتبط النقل بمستوى الوظيفة ودور الموظف في الترقية، مع صدور القرار من السلطة المختصة أو رئيس مجلس الوزراء للقياديين خارج الوحدة.

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ضوابط نقل وندب الموظفين الخاضعين لأحكامه في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بالمادة 32 التي نظمت شروط الندب والنقل والجهة المختصة بإصدار القرارات المرتبطة بهما.
أبرز النقاط
- يسمح القانون بالندب المؤقت إلى وظيفة في المستوى نفسه أو المستوى الأعلى مباشرة، داخل الوحدة أو في وحدة أخرى.
- يشترط للندب أن تسمح حاجة العمل في الوظيفة الأصلية بغياب الموظف، وألا تزيد مدته على أربع سنوات.
- يجوز نقل الموظف بين الوحدات إذا لم يفوته دوره في الترقية، إلا إذا كان النقل بناء على طلبه، ولا يجوز نقله إلى وظيفة أدنى مستوى.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة.
- يجوز ندب الموظف إلى جمعية أو مؤسسة أهلية ذات نفع عام بموافقته، ويتحمل جهازه كامل الأجر أو جزءا منه.
وتشمل الأحكام حالات الندب المؤقت داخل الوحدة أو إلى وحدة أخرى، إلى جانب قواعد نقل الموظف بين الوحدات. كما وضعت قيودا تتعلق بمستوى الوظيفة، وبأثر النقل على دور الموظف في الترقية.
قانون الخدمة المدنية والندب
أجاز القانون للسلطة المختصة ندب الموظف مؤقتا لأداء عمل وظيفة أخرى، شريطة أن تكون من المستوى الوظيفي نفسه أو من المستوى الأعلى مباشرة. ويمكن أن يكون الندب داخل الوحدة التي يعمل بها الموظف أو في وحدة أخرى.
ويرتبط الندب بإمكان استمرار العمل في الوظيفة الأصلية؛ إذ يشترط أن تسمح حاجة العمل فيها بغياب الموظف مؤقتا. وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد القواعد الخاصة بالندب، على ألا تتجاوز مدته أربع سنوات.
بعد انتهاء المدة، يجوز للوحدة التي انتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقله من وحدته الأصلية، إذا رغب الموظف في ذلك وكانت حاجة العمل تسمح بالنقل. ويشترط القانون توافر الرغبة والحاجة معا في هذه الحالة.
نقل الموظفين بين الوحدات
يجوز نقل الموظف بقرار من السلطة المختصة من وحدة إلى أخرى، إذا لم يؤد النقل إلى تفويت دوره في الترقية، أو إذا كان النقل بناء على طلبه. ويقيد القانون النقل كذلك بمستوى الوظيفة التي ينتقل إليها الموظف.
وتتمثل الضوابط المرتبطة بالنقل في الأحكام الآتية:
- ألا يفوت النقل على الموظف دوره في الترقية، ما لم يكن بناء على طلبه.
- ألا ينتقل الموظف إلى وظيفة تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
- صدور قرار النقل من السلطة المختصة، وفقا للحالة المنصوص عليها في القانون.
أما نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة، فيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويخص هذا الحكم النقل إلى خارج الوحدة، بينما أسند القانون قرارات النقل الأخرى إلى السلطة المختصة.
حالات خاصة للندب
أجاز القانون، على سبيل الاستثناء، ندب الموظف إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بشرط موافقته وصدور قرار من السلطة المختصة. ويتحمل الجهاز الذي يتبعه الموظف كامل الأجر أو جزءا منه، وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتختلف هذه الحالة عن الندب إلى وظيفة داخل وحدة حكومية أو في وحدة أخرى، إذ وردت لها شروط مستقلة تتعلق بموافقة الموظف وجهة الندب وتحمل الأجر. وتظل تفاصيل تطبيقها خاضعة لما تقرره اللائحة التنفيذية، فيما حدد القانون مدة الندب المعتاد بأربع سنوات كحد أقصى.
ماذا يعني هذا الخبر؟
إذا كان الموظف يفكر في الندب أو النقل، فعليه مراعاة مستوى الوظيفة وشروط حاجة العمل وأثر النقل على دوره في الترقية. ويختلف صاحب قرار النقل بحسب الحالة؛ فنقل القياديين إلى خارج الوحدة يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أسئلة وأجوبة
ما الحد الأقصى لمدة الندب؟
لا تتجاوز مدة الندب أربع سنوات.
هل يمكن نقل الموظف إلى وظيفة أقل مستوى؟
لا يجوز أن ينتقل الموظف إلى وظيفة تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
من يصدر قرار نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة؟
يصدر القرار من رئيس مجلس الوزراء.

وزارة الزراعة تبدأ صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي 2026/2027
مصر تشارك في اجتماعات مجموعة السبع لبحث توترات إيران وحرب أوكرانيا


