قانون حيازة الحيوانات الخطرة يحدد مأموري الضبط والجهات المختصة

حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الموظفين المختصين بإثبات المخالفات، كما ألزم السلطة المختصة باتخاذ تدابير لمواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.

وتتناول المادتان 22 و23 مسارين مختلفين؛ أولهما تحديد صفة مأموري الضبط القضائي وإثبات الجرائم، والثاني مواجهة الحيوانات التي تمثل خطرا. وربط القانون تطبيق هذه الأحكام بحدود الاختصاص والتنسيق والقدرات المتاحة.

أخبار ذات صلة

حزب الجبهة الوطنية ينظم أكبر ملتقى توظيفي بالمنوفية بمشاركة أكثر من 40 شركةفرقة خيال تقدم الطرب العربي الأصيل في قبة الغوري غدا الأحد

مأمورو الضبط القضائي

تنص المادة 22 على أن صفة مأمور الضبط القضائي تكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص. ويختص هؤلاء بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ولا يمتد عمل الموظف إلى خارج نطاق اختصاصه، إذ تقيد المادة ممارسة صفة الضبط القضائي بنطاق اختصاص كل موظف. وبذلك يحدد القرار الموظفين المعنيين، فيما توضح المادة طبيعة ما يتولونه من إثبات للجرائم المرتبطة بالقانون.

وتشمل الأحكام التي أوردتها المادة 22 القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له، فلا تقتصر على نص القانون وحده. ويظل إثبات الجرائم في كل حالة مرتبطا باختصاص الموظف الذي صدر بتحديده قرار وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

مواجهة الحيوانات الضالة

وتعالج المادة 23 جانب مواجهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان. وتلزم السلطة المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحيوانات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويراعي تنفيذ التدابير حدود إمكانيات الدولة المتاحة، بحسب نص المادة. ويجمع الحكم بذلك بين تكليف السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، واشتراط التنسيق مع الجهات المعنية ومراعاة الإمكانيات المتاحة.

كما أوجبت المادة مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة عند اتخاذ تلك التدابير. ويتعلق هذا الالتزام بالحيوانات الضالة أو المتروكة التي تمثل خطرا، بينما تختص المادة 22 بتحديد الموظفين المكلفين بإثبات الجرائم والمخالفات.