كيان تعليمي وهمي في 6 أكتوبر.. ضبط مديره بتهمة النصب على المواطنين

ضبطت الأجهزة الأمنية مدير كيان تعليمي دون ترخيص في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بعدما اتهم باستقطاب مواطنين راغبين في الحصول على شهادات، وإيهامهم بأنها تؤهلهم لفرص عمل مقابل مبالغ مالية. واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان.

وجاء التحرك عقب تحريات أجرتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بشأن نشاط الكيان الواقع بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر. وكشفت التحريات أن القائمين عليه كانوا يمنحون المترددين شهادات في أحد المجالات، مع الترويج لقدرتها على تأهيلهم للعمل، على خلاف الحقيقة.

أخبار ذات صلة

تذاكر الحفلات الوهمية تستدرج الجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعيمحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تنظر استئناف بطة ضياء على حبسها 6 أشهر

تفاصيل ضبط الكيان التعليمي

عقب تقنين الإجراءات، داهمت الأجهزة الأمنية مقر الكيان، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول. وأسفرت عملية الضبط عن العثور على مستندات وأدوات مرتبطة بنشاطه، شملت:

• عددا من الشهادات الخاصة بالكيان.
• استمارات مرتبطة بنشاطه.
• 4 دفاتر لإيصالات تحصيل المبالغ النقدية.

وأظهرت التحريات أن استقطاب المواطنين ارتبط برغبتهم في نيل شهادات تساعدهم على الحصول على فرص عمل. وكان القائمون على الكيان يطلبون منهم مبالغ مالية مقابل تلك الشهادات، بينما أوهموهم بقدرتها على تأهيلهم لسوق العمل، بحسب ما أسفرت عنه التحريات.

اعتراف مدير الكيان

وقال المتهم أمام النيابة العامة في الجيزة إنه أدار الكيان التعليمي دون ترخيص، وأقر بالنصب على المواطنين الراغبين في الحصول على شهادات في أحد المجالات. وأوضح أن ذلك جرى بالاشتراك مع مالك الكيان، بهدف تحقيق أرباح مادية من المبالغ التي يتم تحصيلها.

وتتناول التحقيقات دور مالك الكيان في الواقعة، إلى جانب نشاط المدير المضبوط. وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن ملابسات إدارة الكيان وطريقة استقطاب المترددين عليه، كما كلفت بحصر أعداد من تعرضوا للواقعة والمبالغ التي حصل عليها القائمون عليه.

قرارات النيابة العامة

قررت النيابة فحص الشهادات والاستمارات المضبوطة داخل مقر الكيان، للتحقق من طبيعة المستندات الموجودة به. كما أمرت بالتحفظ على دفاتر إيصالات التحصيل النقدية، ضمن الإجراءات المتخذة في التحقيق.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. ويشمل المسار الجاري استكمال التحريات الأمنية، وفحص المضبوطات، وتحديد عدد الضحايا وإجمالي الأموال التي جرى تحصيلها منهم.