مؤخر الصداق.. القانون يحدد موعد استحقاقه وطرق المطالبة به

يظل مؤخر الصداق دينا في ذمة الزوج وحقا ماليا للزوجة، ولا يسقط لمجرد استمرار الحياة الزوجية أو وقوع خلاف بين الطرفين. ويتحدد موعد استحقاقه وفق ما اتفق عليه الزوجان وأثبتاه في وثيقة الزواج.

ولا يعني إثبات قيمة المؤخر في الوثيقة استحقاقه فورا في كل الأحوال؛ إذ تتوقف المطالبة القضائية على حلول الأجل المحدد أو تحقق سبب الاستحقاق. لذلك يتعين مراجعة شروط العقد قبل تحديد موعد المطالبة.

أخبار ذات صلة

بوابة مرور مصر تحدد خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادةنادي التوفيقية.. مباحث الجيزة تضبط عاملا لاتهامه بسرقة مخزن

موعد استحقاق مؤخر الصداق

مؤخر الصداق هو الجزء المؤجل من المهر، ويثبت في وثيقة الزواج بوصفه التزاما ماليا لصالح الزوجة. ويظل قائما إلى أن يحل موعده، أو يسدده الزوج، أو تبرئه الزوجة منه بإبراء صحيح.

إذا حدد الزوجان موعدا للسداد في العقد، كان هذا الموعد هو الأصل. أما عند عدم تحديد أجل، أو النص على استحقاق المؤخر عند أقرب الأجلين، فيحل موعده بالطلاق أو وفاة أحد الزوجين، بحسب ما أثبته العقد والقواعد المعمول بها.

أثر الطلاق والوفاة

إذا وقع الطلاق بعد الدخول في زواج صحيح، استحق مؤخر الصداق وفقا للشروط المدونة في العقد. ولا يسقط تلقائيا لمجرد أن الزوجة طلبت الطلاق، كما لا يحرمها منه لجوؤها إلى القضاء للطلاق للضرر.

ويختلف الخلع عن الطلاق في أحكامه؛ إذ تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق الذي أعطاه لها الزوج، وفقا لشروط الخلع.

وإذا توفي الزوج قبل السداد، يستوفى المؤخر من تركته قبل توزيع الميراث، بعد مصروفات التجهيز والدفن والحقوق المتقدمة عليه قانونا، أما إذا توفيت الزوجة انتقل حقها إلى ورثتها الشرعيين.

المطالبة القضائية بالمؤخر

يسقط الحق إذا دفع الزوج المؤخر أو أبرأته الزوجة منه بإبراء صحيح. ولا يعد الخلاف الزوجي أو مغادرة الزوجة مسكن الزوجية تنازلا عنه، كما لا يكفي توقيعها على ورقة لا تتضمن بوضوح إبراء من هذا الحق.

وتبدأ الزوجة بمراجعة وثيقة الزواج والتحقق من قيمة المؤخر وموعد استحقاقه، ثم تتأكد من عدم سداده أو التنازل عنه. وعند الامتناع عن الدفع بعد حلول الأجل، يمكنها اتخاذ إجراءات المطالبة أمام محكمة الأسرة المختصة، مع تقديم المستندات المتاحة لإثبات حقها.

وتبحث المحكمة قيمة المؤخر وشروط استحقاقه، وما إذا كان قد تم سداده أو التنازل عنه، قبل الفصل في المطالبة. لذا ترتبط الخطوة التالية بمراجعة ما ورد في وثيقة الزواج وتحديد ما إذا كان موعد السداد قد حل.