مجلس النواب يقر تعديلات صندوق تكريم الشهداء و4 اتفاقيات دولية

وافق مجلس النواب نهائيا، خلال جلسات يومي 2 و3 نوفمبر، على تعديلات قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، كما أقر أربعة قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية للتنمية.

وتستهدف تعديلات القانون تسهيل حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة أعباء مالية مرتبطة بالخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم التعويض عن حالات العجز. وشملت مناقشات المجلس كذلك إجراءات تشريعية ورقابية، وأحيلت مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة.

أخبار ذات صلة

أيرلندا تخلي مؤسسات إعلامية بعد تهديدات بتفجير قنابل خلال 45 دقيقةهاني حتحوت يهنئ محمد بركات بزفاف ابنته ويشارك أجواء الحفل

تعديلات صندوق تكريم الشهداء

تضمنت التعديلات تطوير منظومة عمل الصندوق وإزالة العقبات التي قد تعترض حصول المستحقين على حقوقهم، بما يعزز الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية المقدمة للشهداء والمصابين وأسرهم.

وأشاد نواب بالتعديلات، مطالبين بمراجعة دورية لقيم التعويضات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وتحديد مواعيد ملزمة لصرف المستحقات ومحاسبة المسؤولين عن التأخير. كما دعوا إلى منح أبناء الشهداء والمصابين امتيازات في المدارس والبعثات التعليمية.

اتفاقيات المياه والطاقة والصناعة

تضمنت القرارات الجمهورية أربعة ملفات، هي:

• القرار رقم 260 لسنة 2025، بشأن اتفاقيتين مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل وتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، التي تستهدف خدمة نحو 5 ملايين مواطن إضافي.
• القرار رقم 74 لسنة 2026، بشأن مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» مع الوكالة الفرنسية للتنمية، للحد من التلوث والانبعاثات والتوسع في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي.
• القرار رقم 391 لسنة 2026، بشأن مشروع تعاون فني مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم تدريس اللغة الفرنسية لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية.
• القرار رقم 373 لسنة 2026، بشأن منحتي مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نوفي»، لجذب استثمارات القطاع الخاص، باستثمارات متوقعة تصل إلى 800 مليون دولار.

وطالب نواب بتسريع مشروعات الصرف الصحي المتأخرة، وتوسيع مشروع تعليم الفرنسية ليشمل المحافظات. كما أكدوا أهمية استكمال الدراسات الفنية والبيئية لمشروع التحلية، تمهيدا لدخول المحطات الخدمة بنهاية 2030.

إحالات تشريعية وموعد الانعقاد

أحال المجلس 66 مشروع قانون من الحكومة بشأن الحسابات الختامية لموازنات السنة المالية 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة، إلى جانب مشروعات تتعلق بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التابعة له، واتفاقيات وقرارات جمهورية أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدم مخالفتها للدستور والقانون.

وأعلن المستشار هشام بدوي تلقي رسالة من رئيس مجلس الوزراء بشأن سحب الحكومة عددا من مشروعات القوانين. كما فوض المجلس هيئة مكتبه تحديد موعد مناقشة 6 طلبات عامة، وأحال في جلسة الثلاثاء 7 مشروعات قوانين مقدمة من عشر أعضائه إلى اللجان النوعية.

وهنأ بدوي النائب هشام الحصري بفوزه بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، ثم رفع الجلسة معلنا عودة المجلس يوم الاثنين 16 نوفمبر.