مجلس الوزراء يقر البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، على أن يبدأ تطبيقه على مشحونات بداية نوفمبر الحالي.

وتأتي الموافقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بتحديث البرنامج وزيادة مساندة القطاعات الواعدة. ويستهدف التحديث تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، في ظل تحديات مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية والإجراءات التجارية الدولية ومتغيرات أخرى تؤثر في حركة الصادرات.

أخبار ذات صلة

ناهد السباعي تظهر بإطلالة تجمع القميص الأبيض والتنورة اللامعةضياء داوود يوضح تطورات حل أزمة أراضي وقف عبد المنان في 3 محافظات

تفاصيل برنامج رد الأعباء التصديرية

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التصور الجديد يعيد تنظيم منظومة المساندة التصديرية ومحاورها وآلياتها، بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والتجارية الدولية. وأضاف أن توجيه المساندة بصورة أكثر فاعلية يستهدف تخفيف الأعباء عن المصدرين، وزيادة الصادرات، وتعزيز القدرة التنافسية وفتح أسواق جديدة.

ويضم محور المساندة الأساسية والحوافز برامج الصناعات النسيجية، ومنها الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والمنسوجات، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية والهندسية. كما يشمل الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، والأثاث، والمصنوعات الجلدية والأحذية، والصناعات الكيماوية والتعبئة والتغليف والكتب، ومواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، والصناعات اليدوية والحرفية.

الأسواق والحوافز الجديدة

ويستمر العمل بالحوافز الإضافية المقررة في البرنامج الحالي، مع إضافة الولايات المتحدة الأمريكية ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة. وتشمل الدول المضافة تايلاند وفيتنام وكمبوديا ولاوس وميانمار وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين وبروناي وتيمور الشرقية.

كما تبقى القواعد المنظمة لصرف المساندة التصديرية سارية، مع تعديل البند الرابع من القواعد العامة. ويلزم التعديل الشركات بتسليم ملفات مستوفاة لجميع البيانات والمستندات المطلوبة، والتحقق من اكتمالها قبل قبولها وإثبات استلامها، بهدف انتظام الفحص والمراجعة وتجنب تراكم الملفات غير المستوفاة أو تعطيل الصرف.

مراحل التنفيذ ومحاور الدعم

ينفذ البرنامج على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى، قبل نهاية 2026، لتحقيق أثر سريع على نمو الصادرات وجذب شركات جديدة للانضمام إليه. أما المرحلة الثانية، المقرر أن تبدأ في يوليو 2027، فتركز على التعامل مع التحديات التي تواجه الصادرات واغتنام الفرص التصديرية المتاحة.

ويتضمن المحور الثاني تطوير منظومة الشحن، بينما يستمر المحور الثالث في مساندة الخدمات الداعمة لتنمية الصادرات ورفع كفاءة الشركات المصدرة. ويشمل هذا المحور مساندة المعارض والتدريب ورفع القدرات، وفق القواعد المعمول بها حاليا.