مجلس الوزراء يقر خطة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر

أقرت الحكومة خطة متكاملة لترشيد الإنفاق الحكومي لمدة ثلاثة أشهر، استعدادا للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية. وقال محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الخطة تستهدف الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.

وتشمل الإجراءات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية. وأكد عادل أن الغرض هو إعادة ترتيب الأولويات وتوفير حيز مالي للتعامل مع التطورات المحتملة، من دون المساس بالخدمات المقدمة للمواطنين.

أخبار ذات صلة

علاء مبارك يشيد بمواقف عبدالرحمن السيد دفاعا عن أطفال غزةالأرصاد تتوقع أمطارا وانخفاض الحرارة السبت.. الصغرى بالقاهرة 17 درجة

الجهات المستهدفة بالخطة

وأوضح محمد عادل، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الخطة أعدتها الحكومة من خلال لجنة الأزمات المركزية. وتشمل الجهات التي تدخل موازناتها ضمن نطاق القرار، على أن تلتزم بإجراءات الترشيد المقررة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرار لا يسمح بأن تؤثر الإجراءات على أداء الجهات الحكومية أو قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية. وشدد على أن المستهدف هو ضبط الإنفاق، وليس تقليص الخدمات.

إجراءات ترشيد الإنفاق

وتتضمن الخطة خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المقار الحكومية بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى جانب خفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما قررت الحكومة إبطاء أو تأجيل تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة استهلاك الوقود لمدة ثلاثة أشهر، مع مراجعة الموقف لاحقا وفقا لتطورات الأوضاع.

وتشمل الإجراءات المالية والإدارية عددا من البنود، أبرزها:

• وقف الإنفاق على نفقات الدعاية والإعلان والحفلات والاستقبالات والمؤتمرات والمعارض.
• عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها.
• وقف التعاقد على شراء سيارات حكومية جديدة حتى 30 يونيو 2027.

وقال محمد عادل إن أي زيادة في المصروفات الحكومية خلال الفترة المقبلة تتطلب التنسيق المسبق مع وزارة المالية، والعرض على مجلس الوزراء. وأضاف أن ضوابط خاصة بالصرف بالعملة الأجنبية وضعت بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

القطاعات المستثناة من الترشيد

وأوضح المتحدث أن قطاعات الصحة والمستشفيات الجامعية والخدمات العلاجية مستثناة من إجراءات الترشيد، إلى جانب مخصصات دعم السلع التموينية والمواد البترولية والغاز الطبيعي. ويستمر الإنفاق كذلك على مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقطاعي التعليم قبل الجامعي والصحة.

وتشمل أوجه الإنفاق المستمرة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي وأمن الطاقة. وبشأن العودة إلى العمل من المنزل يوم الأحد، قال عادل إن الحكومة لم تتخذ قرارا بإعادة تطبيق النظام حاليا، بعد انتهاء الظروف المرتبطة بفصل الصيف وارتفاع استهلاك الكهرباء.