مختار همام يطلب إحاطة بشأن دراسة تحريك أسعار الأدوية وتداعياتها

تقدم الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ورئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن دراسة طلبات شركات لتحريك أسعار الأدوية وانعكاساتها على توافر العلاج وقدرة المواطنين على تحمل تكلفته.

أبرز النقاط

• تقدم مختار همام بطلب إحاطة بشأن دراسة طلبات شركات لتحريك أسعار الأدوية وتداعياتها على توافر العلاج وقدرة المواطنين على تحمل تكلفته.
• قال همام إن تقارير صحفية تحدثت عن دراسة هيئة الدواء نحو 150 طلبا من أصل 170 تقدمت بها شركات الأدوية.
• طالب بتوضيح المعايير التي تعتمدها الهيئة، والأصناف التي قد تشملها إعادة التسعير، وما إذا كانت بينها أدوية مزمنة.
• دعا إلى بيان أثر القرارات المحتملة على التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، وخطة منع نقص الأدوية وضبط هوامش أرباح الشركات.

وطالب همام بتوضيح أسس التعامل مع الطلبات المقدمة، في ظل ما يشهده قطاع الدواء من ضغوط مرتبطة بتكاليف الإنتاج والمواد الخام وسلاسل الإمداد. وأشار إلى أهمية حماية المرضى، ولا سيما مستخدمي الأدوية المزمنة، من أعباء سعرية غير مبررة أو نقص في المستحضرات.

أخبار ذات صلة

أحمد خليل خير الله يدعو لتحرك إغاثي عاجل لدعم نازحي غزةمحافظ الجيزة يترأس اجتماعات المناطق الصناعية والاستثمارية بأبو رواش

طلبات تحريك أسعار الأدوية

أوضح مختار همام أن تقارير صحفية تحدثت عن دراسة هيئة الدواء المصرية نحو 150 طلبا من أصل 170 تقدمت بها شركات الأدوية لتحريك أسعار مستحضراتها. وقال إن هذا العدد يعكس الضغوط التي يواجهها القطاع، ويطرح تساؤلات بشأن آليات إدارة التسعير وأثرها على المواطنين.

وأشار إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف الإنتاج والإمداد ظهرت آثارها في سوق الدواء المصري، مع بحث إعادة تسعير بعض المستحضرات. وشدد على ضرورة أن توازن القرارات بين ظروف الصناعة وقدرة المرضى على الحصول على الأدوية.

سوق الدواء وتكاليف الإنتاج

ولفت همام إلى أن حجم سوق الدواء المصري يتجاوز 300 مليار جنيه سنويا، وأن التصنيع المحلي يغطي ما بين 90% و94% من إجمالي الاحتياجات الدوائية. أما النسبة المتبقية فتشمل أدوية متخصصة ومواد خاما وأدوية عالية التكنولوجيا يتم استيرادها.

وأضاف أن تقارير قطاعية تشير إلى ارتفاع متوسط تكلفة المواد الخام الدوائية عالميا بنسب تتراوح بين 20% و40% خلال بعض الفترات الأخيرة، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة. وذكر أن هذه الضغوط دفعت بعض الشركات إلى طلب إعادة تسعير منتجاتها بما يتناسب مع تكلفة الإنتاج الفعلية.

مطالب موجهة للحكومة

وطالب النائب الجهات المعنية بتوضيح عدد من الجوانب المرتبطة بالطلبات والقرارات المحتملة، وتشمل:

• المعايير الفنية والاقتصادية التي تعتمد عليها هيئة الدواء المصرية في دراسة الطلبات البالغ عددها 170.
• نسبة الزيادة التي قد تتم الموافقة عليها، والأصناف التي ستشملها إعادة التسعير، وما إذا كانت بينها أدوية مزمنة.
• أثر القرارات على التأمين الصحي الشامل والعلاج على نفقة الدولة، والإجراءات الكفيلة بمنع نقص الأدوية عند تحريك الأسعار أو تأخر إعادة التسعير.
• خطة الحكومة لضبط هوامش أرباح شركات الدواء وتحقيق التوازن بين الصناعة وحماية المستهلك.

وأكد همام أن الأدوية المزمنة، ومنها أدوية الضغط والسكر والقلب والكلى، يعتمد عليها ملايين المواطنين، وأن أي زيادة غير مدروسة قد تمس قدرتهم على الحصول على العلاج. كما أشار إلى إنفاق الدولة مليارات الجنيهات سنويا على العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يجعل تغير الأسعار مؤثرا في الموازنة العامة وقدرة المواطنين على العلاج.

ماذا يعني هذا الخبر؟

إذا أعيد تسعير بعض المستحضرات، فقد ينعكس ذلك على تكلفة العلاج وتوافره، خاصة للأدوية المزمنة. ويطالب طلب الإحاطة بتوضيح المعايير والأصناف والإجراءات قبل اتخاذ قرارات محتملة.

أسئلة وأجوبة

من تقدم بطلب الإحاطة؟

تقدم الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب الإحاطة.

كم طلبا تدرس هيئة الدواء، بحسب ما ذكره همام؟

قال همام إن تقارير صحفية تحدثت عن دراسة نحو 150 طلبا من أصل 170 تقدمت بها شركات الأدوية.

ما أبرز ما طالب همام بتوضيحه؟

طالب بتوضيح معايير دراسة الطلبات، ونسبة الزيادة المحتملة والأصناف التي تشملها، وأثر القرارات على التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة.