مرفق المياه الأفريقي يدعم 153 مشروعا في 54 دولة أفريقية

ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع السادس والعشرين لمجلس حوكمة مرفق المياه الأفريقي في أبيدجان. واعتمد المجلس خطة عمل المرفق وموازنته لعام 2027، وأقر إطلاق دراسات ومشاورات بشأن إصلاح نموذج تشغيله.

وأوضح سويلم أن الإصلاح يستهدف رفع كفاءة المرفق وتعزيز استدامته المالية والمؤسسية، مع دعم قدرته على تنفيذ استراتيجيته للفترة 2026-2030. ويأتي ذلك لدفع مشروعات المياه والصرف الصحي في الدول الأفريقية وتحويل الأهداف إلى نتائج قابلة للقياس.

أخبار ذات صلة

غرفة شركات السياحة تخصص جناحا للمصريين في بورصة لندن وتعزز اللقاءاتالأرصاد الجوية تؤكد استمرار الأجواء الخريفية وفرص سقوط الأمطار

إصلاح نموذج تشغيل المرفق

قال سويلم إن تطوير نموذج التشغيل ينبغي أن يحافظ على الدور التنموي للمرفق، وأن يعزز استجابته لاحتياجات الدول الأفريقية في مياه الشرب والصرف الصحي. وأكد أهمية توفير تمويل مستدام يمكن التنبؤ به، إلى جانب تنويع مصادر التمويل لمواجهة الاحتياجات المتزايدة.

وأشار الوزير إلى استمرار جهود مصر لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية وشركاء التنمية، وتحويل أولويات الأمن المائي إلى مشروعات واستثمارات تحقق نتائج ملموسة. كما لفت إلى أهمية الشراكات الدولية في دعم مشروعات المياه والصرف الصحي بالقارة.

شراكات وتمويلات جديدة

واستعرض سويلم جهود الرئاسة المصرية لمجلس حوكمة المرفق في حشد التمويلات وتوسيع التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية. ومن أبرز هذه الجهود زيارة قاد خلالها وفدا مشتركا من مرفق المياه الأفريقي والبنك الأفريقي للتنمية إلى ألمانيا خلال سبتمبر 2026.

وأسفرت الزيارة عن تقديم دعم ألماني عبر مشروع تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، كما أتاحت فرصا لإقامة شراكة ممتدة متعددة السنوات. وشملت جهود التعاون أيضا تنفيذ برنامج تدريب المدربين (BCLEAR)، الذي يستهدف تأهيل 100 متخصص ونقل الخبرات إلى أكثر من 2000 مستفيد.

حصيلة مشروعات مرفق المياه الأفريقي

وأوضح سويلم أن المرفق دعم نحو 153 مشروعا في 54 دولة أفريقية منذ تأسيسه، من خلال منح قاربت قيمتها 240 مليون يورو. وأسهمت هذه المنح في حشد استثمارات إجمالية بلغت 4.19 مليار دولار.

وساعدت المشروعات في تحسين فرص الوصول إلى مياه الشرب لنحو 50 مليون شخص، وتعزيز خدمات الصرف الصحي لنحو 22 مليون شخص. وشدد سويلم على أن يكون عام 2027 محطة للانتقال من الالتزامات والأهداف الاستراتيجية إلى التنفيذ الفعلي، بما يتطلب استمرار دعم شركاء التنمية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.