عاجل

مركز المعلومات يستعرض نمو التجارة الرقمية وتفاوت مكاسب الاقتصادات

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نمو الخدمات القابلة للتسليم رقميا والتجارة الإلكترونية عالميا، مشيرا إلى تفاوت مكاسب الاقتصادات، وأهمية البنية التحتية والمهارات والمدفوعات الفعالة لتعزيز المشاركة في التجارة الرقمية.

مركز المعلومات يستعرض نمو التجارة الرقمية وتفاوت مكاسب الاقتصادات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلا جديدا عن التجارة الرقمية، تناول تنامي الخدمات القابلة للتسليم رقميا والتجارة الإلكترونية، والتحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية ومواقع الاقتصادات المختلفة فيها.

أبرز النقاط

  • أوضح تحليل مركز المعلومات أن الخدمات أصبحت مكونا رئيسا في الإنتاج والتصنيع والزراعة، واستحوذت على نحو 71% من المدخلات الوسيطة في الإنتاج العالمي.
  • بلغت حصة الخدمات من الصادرات العالمية 27% عام 2025، فيما شكلت الخدمات القابلة للتسليم رقميا نحو 56% من صادرات الخدمات العالمية.
  • نمت صادرات الخدمات القابلة للتسليم رقميا 10% في 2025، مقابل نمو لم يتجاوز 3% سنويا لصادرات الخدمات في البلدان الأقل نموا خلال العقد الأخير.
  • وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية بين الشركات عالميا إلى 28 تريليون دولار في 2024، مع تفاوت مكاسب الاقتصادات.

وأوضح التحليل أن الخدمات أصبحت مكونا رئيسا في الإنتاج والتصنيع والزراعة، بعدما تجاوز دورها كونها قطاعا مستقلا. واستحوذت على نحو 71% من المدخلات الوسيطة في الإنتاج العالمي، فيما وصلت حصتها من الصادرات العالمية إلى 27% عام 2025.

أخبار ذات صلة

وزارة الأوقاف تنسق مع هيئتي الأوقاف القبطية لدعم الوقف التعليميمحمد عبد اللطيف يناقش طالبا بمدرسة «وي» في مهارات البرمجة والعمل الحر

الخدمات في سلاسل الإنتاج

أفاد تقرير تحديث التجارة العالمية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) في سبتمبر 2026، بأن الخدمات تسهم بقوة في سلاسل الإنتاج، استنادا إلى بيانات عام 2022. وبلغت حصتها من إجمالي المدخلات الوسيطة:

  • 78% في الاقتصادات المتقدمة.
  • 61% في الاقتصادات النامية.
  • 58% في البلدان الأقل نموا.

وفي الصناعات التحويلية، شكلت الخدمات 33% من المدخلات الوسيطة لصادرات السلع الصناعية في الاقتصادات المتقدمة، مقابل 27% في الدول النامية و13% في البلدان الأقل نموا. ويعكس التفاوت انخفاض المكون الخدمي في صادرات البلدان الأقل نموا، بما يحد من قيمتها المضافة وقدرتها التنافسية، ويبرز أهمية الخدمات المكملة للصناعة في الاندماج بسلاسل القيمة العالمية.

نمو صادرات الخدمات الرقمية

سجلت صادرات الخدمات العالمية نموا سنويا متوسطه 6.7% خلال العقد الماضي، وارتفعت 8.3% في 2025. وشكلت الخدمات القابلة للتسليم رقميا، ومنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والتأمين والبرمجيات والخدمات المهنية والتعليم والأبحاث، نحو 56% من إجمالي صادرات الخدمات العالمية.

وخلال 2025، نمت صادرات هذه الخدمات 10%، وبلغت صادرات الدول المتقدمة منها نحو 4.1 تريليونات دولار، بزيادة 9%، بينما سجلت الدول النامية 1.3 تريليون دولار ونموا قدره 12%. في المقابل، لم يتجاوز نمو صادرات الخدمات في البلدان الأقل نموا 3% سنويا خلال العقد الأخير، واستقرت حصتها العالمية عند 0.6% في 2025.

التجارة الرقمية والفجوة

وصلت مبيعات التجارة الإلكترونية بين الشركات عالميا إلى 28 تريليون دولار في 2024، عبر 45 اقتصادا رئيسا تمثل نحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وخلال الفترة من 2016 إلى 2024، بلغ النمو السنوي المركب لهذه المبيعات 16.2% في الاقتصادات النامية المشمولة بالبيانات، مقابل 8.7% في الدول المتقدمة، مع استمرار صدارة أسواق الولايات المتحدة والصين وأوروبا.

ويربط التحليل تعزيز حصة الدول في تجارة الخدمات الرقمية بتوافر بنية اتصالات ملائمة، وانخفاض تكلفة سعات الإنترنت عريض النطاق، وكفاءة المدفوعات والتحويلات المالية الدولية. كما يشير إلى أن تضييق الفجوات يتطلب تطوير البنية التحتية والمهارات والقدرات المؤسسية والتنظيمية، بما يتيح مشاركة أوسع في التجارة العالمية وتحويل التكنولوجيا والبيانات إلى صادرات وفرص عمل نوعية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يوضح التحليل أن الاستفادة من نمو التجارة الرقمية ترتبط بتوافر اتصالات مناسبة ومدفوعات فعالة، إلى جانب المهارات والقدرات المؤسسية. وبالنسبة للقارئ في مصر، يعني ذلك أن توسيع المشاركة في التجارة الرقمية يتطلب هذه المقومات لتحويل التكنولوجيا والبيانات إلى صادرات وفرص عمل نوعية.

أسئلة وأجوبة

ما حصة الخدمات من الصادرات العالمية عام 2025؟

وصلت حصتها من الصادرات العالمية إلى 27% عام 2025.

كم بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية بين الشركات عالميا في 2024؟

بلغت 28 تريليون دولار عبر 45 اقتصادا رئيسا.

ما العوامل التي تعزز حصة الدول في تجارة الخدمات الرقمية؟

توافر بنية اتصالات ملائمة، وانخفاض تكلفة سعات الإنترنت عريض النطاق، وكفاءة المدفوعات والتحويلات المالية الدولية.