مشروع قانون الأسرة ينظم الرؤية الإلكترونية للأطفال بضوابط محددة

ينظم مشروع قانون الأسرة الجديد الرؤية الإلكترونية للأطفال، ويحدد من يحق لهم رؤية المحضون، والمدة والوقت المقررين للزيارة. وتجيز المادة 140 أن تكون الرؤية مباشرة أو إلكترونية، مع مراعاة مصلحة الطفل وسنه وحالته الصحية.

ويتيح التنظيم للطرف غير الحاضن التواصل مع أبنائه ومتابعة أحوالهم، مع وضع ضوابط تراعي حقوق الطفل النفسية والاجتماعية. وتحدد الزيارة بما لا يقل عن ثلاث ساعات أسبوعيا، على أن تتم بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء.

أخبار ذات صلة

إسلام التلواني يطالب بتحرك دولي عاجل لإغاثة نازحي غزةوزارة التموين تطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة في محافظة المنيا

ضوابط الرؤية الإلكترونية للأطفال

تنص المادة 140 من مشروع القانون على ثبوت حق رؤية المحضون لغير الحاضن من الأبوين، وكذلك للأجداد والجدات مجتمعين في مكان واحد. ويبدأ تنظيم الزيارة باتفاق بين الحاضن وصاحب الحق في الرؤية.

ويتيح المشروع اختيار الرؤية المباشرة أو الإلكترونية، ولا يجعل وسيلة التواصل منفصلة عن الاعتبارات الخاصة بالمحضون. إذ يراعى عند تحديد الزيارة عمر الطفل وحالته الصحية ومصلحته، إلى جانب تحديد موعدها في الفترة اليومية المقررة.

تنظيم الزيارة عند الخلاف

إذا لم يتوصل الحاضن وصاحب الحق إلى اتفاق، تتولى المحكمة تنظيم الزيارة بما يحقق مصلحة المحضون. ويشترط أن يكون مكان الرؤية غير ضار به نفسيا أو بدنيا، وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل.

ويحدد مشروع القانون مدة الرؤية وموعدها على النحو الآتي:

• ألا تقل مدة الزيارة عن ثلاث ساعات أسبوعيا.
• أن تكون بين الثامنة صباحا والعاشرة مساء.
• أن يراعى في تحديدها مصلحة المحضون وسنه وحالته الصحية، مع مراعاة فصول السنة.

إطار قانوني للرؤية

ويضع المشروع إطارا قانونيا ينظم ممارسة الرؤية الإلكترونية، إلى جانب تنظيم الرؤية المباشرة، ويوضح سبل تحديدها بين الطرفين أو عن طريق المحكمة عند تعذر الاتفاق. كما يربط اختيار الموعد والمكان بما يحقق مصلحة المحضون ويحافظ على حقوقه النفسية والاجتماعية.

وتتناول المادة 140 بذلك حق الرؤية، وأطرافه، وكيفية تنظيم الزيارة ومدتها وتوقيتها. ويظل تنظيمها، سواء بالاتفاق أو بقرار المحكمة، مرتبطا بالضوابط التي أوردها مشروع القانون وبالقرار الذي يصدره وزير العدل بشأن المكان.