مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يبدأ مناقشته بمجلس النواب

تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق شكري، غدا الاثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار رقم 178 لسنة 2023. ويستهدف المشروع تطوير القواعد المنظمة لعمل الوكالة وتعزيز دورها في دعم الصادرات والتوسع بالأسواق الخارجية.

أبرز النقاط

• تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة طارق شكري، مناقشة مشروع القانون غدا الاثنين.
• يستبدل المشروع المادة 11 من القانون، وينظم تشكيل الجمعية العامة للوكالة واختصاصاتها.
• يمنح المشروع الجمعية العامة غير العادية صلاحية تحديد القطاعات والدول المستهدفة ومستويات التعرض للمخاطر.
• يعمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، بعد استكمال إجراءات إقراره وإصداره.

وتتناول التعديلات معالجة مسائل أظهرتها مراجعة القانون وتطبيقه، في مقدمتها تشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها، وإصدار النظام الأساسي، وتحديد الصلاحيات المرتبطة بالقطاعات والأسواق المستهدفة وإدارة المخاطر. وتأتي هذه التعديلات ضمن إطار دعم قدرة الصادرات المصرية على المنافسة.

أخبار ذات صلة

التوكيل الرسمي العام في القضايا.. خطوات استخراجه إلكترونيا من المنزلمحمد سليم يطرح 4 آليات لتعزيز التعاون الأفريقي في إدارة المياه

تشكيل الوكالة المصرية

يعيد مشروع القانون تنظيم المادة 11 المتعلقة بالجمعية العامة للوكالة. وينص على أن يصدر النظام الأساسي بقرار من محافظ البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس إدارة البنك، بينما تشكل الجمعية العامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض المحافظ.

وبحسب المذكرة الإيضاحية، أنشئت الوكالة لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وبخاصة في الأسواق الناشئة ذات المخاطر المرتفعة. وتتخذ الوكالة شكل شركة مساهمة مصرية يمتلك البنك المركزي المصري كامل أسهمها.

اختصاصات الجمعية العامة

حدد المشروع مهام الجمعية العامة العادية، وتشمل مراجعة واعتماد عدد من تقارير الوكالة ووثائقها المالية، إلى جانب إقرار الموازنة التقديرية. وتضم اختصاصاتها ما يلي:

• اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج الأعمال.
• اعتماد تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية.
• الموافقة على مشروع توزيع الأرباح وإقرار الموازنة التقديرية.
• ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يحددها النظام الأساسي.

أما الجمعية العامة غير العادية، فيمنحها المشروع سلطة تعديل النظام الأساسي، وزيادة رأس المال المرخص به، وإطالة مدة الوكالة. كما تتولى تحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة والدول التي تمارس فيها أنشطتها، بما يتفق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

حدود المخاطر وإجراءات الإقرار

وتشمل الصلاحيات المقترحة الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر، ووضع الحدود الائتمانية لكل قطاع أو دولة. ويتيح المشروع للجمعية إقرار المشروعات التي تتجاوز المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، إذا ثبتت أهميتها الاستراتيجية للدولة.

ويتألف مشروع القانون من مادتين؛ تستبدل الأولى نص المادة 11 من القانون القائم، فيما تحدد الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي للنشر. ويسري ذلك حال استكمال إجراءات إقرار المشروع وإصداره.

ماذا يعني هذا الخبر؟

بالنسبة إلى المصدرين، يركز المشروع على تنظيم دور الوكالة في دعم الصادرات وتحديد الأسواق والقطاعات التي تستهدفها. ولا تصبح التعديلات نافذة بمجرد بدء مناقشتها؛ إذ يحدد المشروع العمل بها من اليوم التالي لنشر القانون بعد استكمال إقراره وإصداره.

خلفية الخبر

سبق أن تناول رادار 70 بحث سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي وتيسير نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى أسواقه.

• طارق الهوبي يبحث مع الاتحاد الأوروبي دعم الصادرات الغذائية المصرية

أسئلة وأجوبة

متى تبدأ مناقشة مشروع القانون؟

تبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشته غدا الاثنين.

ما أبرز ما ينظمه المشروع؟

يعيد المشروع تنظيم المادة 11 المتعلقة بالجمعية العامة للوكالة، ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها.

متى يبدأ العمل بالقانون؟

يبدأ العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، حال استكمال إجراءات إقراره وإصداره.