مصر والبحرين تبحثان توسيع الشراكة الاقتصادية من العاصمة الجديدة

عقدت اللجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي اجتماعها الثالث في العاصمة الجديدة بالقاهرة، برئاسة أحمد كجوك وزير المالية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين. وبحث الجانبان سبل توسيع التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتكنولوجية.

وتناول الاجتماع فرص زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، مع التركيز على دور القطاع الخاص في دعم الإنتاج والتصدير وتيسير وصول المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق. وقال أحمد كجوك إن تنمية التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين يمكن أن تحقق منافع لشعبيهما، مشيرا إلى وجود فرص واعدة لتوسيع مجالات الشراكة.

أخبار ذات صلة

الشركة المصرية للمطارات تراجع استهلاك الطاقة وترفع الاستعدادسعر الذهب في مصر يتراجع 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية الخميس

فرص الشراكة الاقتصادية

وأكد كجوك تطلع مصر إلى علاقات اقتصادية أوسع مع البحرين، بما يدعم النمو في البلدين ويعكس عمق الروابط الثنائية. وأشار إلى الرهان على قدرات القطاع الخاص في البلدين لتعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتحفيز الإنتاج والتصدير.

وأوضح وزير المالية أن السياسات المالية تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية، مع التطلع إلى زيادة الاستثمارات البحرينية في المجالات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية. كما شدد على أهمية نمو التبادل التجاري وتيسير نفاذ المنتجات إلى الأسواق.

الاستثمار والتبادل التجاري

وقال كجوك إن الجانبين سيعملان على معالجة العقبات والتحديات التي تواجه الاستثمار، والبناء على ما أنجزته اللجنة خلال العامين الماضيين. وأضاف أن التوجه يشمل تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية تدعم النشاط الاقتصادي وتنعكس على حياة المواطنين.

من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن اعتزازه بتطور العلاقات بين البحرين ومصر، مؤكدا أهمية مواصلة تطوير التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية. وأشار إلى ما تحظى به العلاقات من رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس عبدالفتاح السيسي.

ورحب الوزير البحريني بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بصورة دورية، لتعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال واستكشاف فرص التعاون. كما أشار إلى اهتمام الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بدفع التنسيق والعمل المشترك.

التحول الرقمي ومتابعة التعاون

وشملت المباحثات متابعة المبادرات والبرامج المشتركة والفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات ومتابعة المشروعات في قطاعات حيوية. كما أكد كجوك أهمية تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق لدعم الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

وتطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات في التحول الرقمي، والاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لتطوير الخدمات، فضلا عن تحسين الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها ومتابعة العمل.

وشارك من الجانب المصري المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب مسؤولين.

ومثل الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي وزير شئون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفير مملكة البحرين لدى مصر، وخالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، ومسؤولون بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.