مصطفى مدبولي يوجه بتيسيرات جديدة للتصالح في مخالفات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة مستجدات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور وزراء ومسؤولين معنيين. ويأتي الاجتماع تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026».

أبرز النقاط

• ناقش مصطفى مدبولي مقترحات لتيسير التصالح في مخالفات البناء، تشمل التقسيط الميسر وحوافز السداد المبكر وتبسيط المستندات.
• تستهدف المقترحات مراعاة الفروق بين المناطق والاستخدامات، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والأنشطة التجارية والاستثمارية.
• تدعو توصيات «منتدى مصر 2026» إلى إنهاء إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون.
• كلف مدبولي باستكمال التنسيق بشأن التعديلات التشريعية، مع وضع ضوابط تمنع تكرار مخالفات البناء.

وأكد مدبولي اهتمام الحكومة بتطوير المنظومة ومعالجة التحديات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون، مشيرا إلى ضرورة إقرار تيسيرات ملموسة توسع قاعدة المستفيدين. وشهد الاجتماع مناقشة مقترحات تستهدف تسريع إجراءات التقنين ومراعاة الأوضاع الاجتماعية والقدرة المالية للمواطنين.

أخبار ذات صلة

صندوق التنمية الحضرية ينقل التجربة العمرانية المصرية إلى سلطنة عمانوزارة الزراعة تبدأ صرف الأسمدة المدعمة للموسم الشتوي 2026/2027

تيسيرات التصالح في مخالفات البناء

استعرض المشاركون مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، التي تدعو إلى إنهاء إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون. وتستهدف التوصيات تخفيف الأعباء عن المواطنين، مع مراعاة الفروق بين المناطق والاستخدامات المختلفة للعقارات.

وتضمنت المقترحات المتعلقة بالتيسير على المتقدمين ما يلي:

• التوسع في نظم التقسيط الميسر.
• إتاحة حوافز للسداد المبكر.
• تبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
• التمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.

وناقش الاجتماع مراجعة الاشتراطات والمستندات، وتطوير طرق تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، إلى جانب وضع حلول تتناسب مع الحالات المختلفة. وتهدف هذه الآليات إلى تحقيق العدالة في تقدير المقابل، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على حقوق الدولة.

معالجة تحديات تطبيق القانون

وقال مصطفى مدبولي إن التطبيق العملي للقانون أظهر تحديات تستلزم المعالجة، مؤكدا أهمية تسهيل الإجراءات على المواطنين بالتوازي مع وضع ضوابط تمنع تكرار مخالفات البناء. وشدد على أن التيسير لا ينفصل عن غلق الباب أمام محاولات جديدة للبناء المخالف، دعما للانضباط العمراني وصونا لحقوق الدولة.

وتناول الاجتماع كذلك توصيات المنتدى بشأن مراعاة تفاوت القيم السوقية بين المناطق عند تقدير مقابل التصالح. كما جرى بحث تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وضمان عدالة التقدير، مع اختلاف طبيعة الاستخدام بين السكني والتجاري والاستثماري.

تنسيق التعديلات التشريعية

وكلف رئيس مجلس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء. ويستهدف التنسيق التوافق على صياغة تستوعب الرؤى والمقترحات، وتعالج المشكلات القائمة وتدعم مستهدفات الدولة في هذا الملف.

ووجه مدبولي الوزارات والجهات المعنية إلى استكمال التنسيق وبلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة. ويشمل ذلك تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق، بما يترجم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية.

ماذا يعني هذا الخبر؟

قد تسهم المقترحات، إذا جرى إقرارها، في تسهيل تقديم طلبات التصالح وسداد المقابل بما يراعي اختلاف الأوضاع والاستخدامات. ولم يعلن الاجتماع إقرار هذه التيسيرات نهائيا، إذ وجه باستكمال التنسيق والصياغات التشريعية.

خلفية الخبر

وكان مدبولي قد تابع في وقت سابق تطوير منظومة التصالح، وناقش تيسير الإجراءات والسداد وتبسيط المستندات، مع استهداف إنهاء تقنين الأوضاع خلال 12 شهرا من إقرار تعديل القانون.

• مدبولي يتابع منظومة التصالح في مخالفات البناء ويوجه بتيسير إجراءاتها

أسئلة وأجوبة

ما أبرز التيسيرات المقترحة للتصالح؟

تشمل التوسع في التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة.

ما المدة المستهدفة لإنهاء إجراءات التقنين؟

إنهاء إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من إقرار تعديل القانون.

هل أُقرت التيسيرات نهائيا؟

ناقش الاجتماع مقترحات التيسير، ووجه مدبولي باستكمال التنسيق وبلورة الإجراءات والصياغات التشريعية اللازمة.