مصلحة الضرائب تغير فلسفة التعامل مع مجتمع الأعمال لتعزيز الشراكة
تتجه مصلحة الضرائب إلى تغيير فلسفة التعامل مع مجتمع الأعمال، عبر تعزيز الثقة والشراكة مع الممولين وتطوير الخدمات الرقمية وتيسير الإجراءات، بدلا من التركيز على زيادة الحصيلة وحدها، بحسب رئيسة المصلحة.
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المنظومة الضريبية تتجه إلى تغيير فلسفة تعاملها مع مجتمع الأعمال، عبر تعزيز الشراكة مع الممولين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، بدلا من حصر الاهتمام في زيادة الحصيلة الضريبية. وجاء ذلك خلال ندوة عقدتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، بعنوان «الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري».
أبرز النقاط
- تتجه مصلحة الضرائب إلى تعزيز الشراكة مع الممولين وتطوير الخدمات، بدلا من حصر الاهتمام في زيادة الحصيلة.
- تستهدف المصلحة بناء علاقة قائمة على الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.
- ترى رئيسة المصلحة أن تطوير الأنظمة الإلكترونية وحده لا يكفي لمعالجة صعوبات الممولين.
- تسعى المصلحة إلى تصميم خدمات رقمية أسهل وتيسير الإجراءات، بما يحسن تجربة الممول وبيئة الأعمال.
ويستهدف التوجه الجديد بناء علاقة تقوم على الثقة والتعاون بين المصلحة والممولين، بما يعزز كفاءة المنظومة الضريبية ويحسن بيئة الأعمال. وينعكس تطوير الخدمات وتيسير الإجراءات على تعامل الممول مع المنظومة، فيما يمثل مجتمع الأعمال شريكا في تنمية موارد الخزانة العامة للدولة.
أخبار ذات صلة
الذكاء الاصطناعي يخفض استهلاك الطاقة في شبكات الاتصالات بنسبة 7%
أورنج مصر تكشف تجاوز تغطية الجيل الخامس 70% وخطط التوسعتحول في فلسفة الضرائب
وأوضحت عبد العال أن المصلحة كانت تتعامل في السابق مع إجراءات التطوير والتحول الرقمي والتعديلات التشريعية من منظور أثرها في الإيرادات الضريبية. ولم يحظ مجتمع الأعمال والممولون بالقدر الكافي من الاهتمام في تلك المرحلة، وهو ما أسهم في استمرار تحديات مرتبطة بالتعامل مع المنظومة.
وقالت إن إعادة النظر في طريقة التعامل مع الممولين جاءت بعد إدراك أن التركيز على الإيرادات وحده لا يعالج التحديات القائمة. لذلك تتجه المصلحة إلى جعل الشراكة والخدمات المقدمة للممول جزءا أساسيا من فلسفة العمل الضريبي، إلى جانب دور المنظومة في تنمية موارد الدولة.
التحول الرقمي والخدمات
ونفذت مصلحة الضرائب خلال السنوات الماضية مشروعات واسعة للتحول الرقمي، استهدفت تحقيق العدالة والشفافية وتبسيط الإجراءات. إلا أن تطوير الأنظمة الإلكترونية، بحسب ما أوضحته رئيسة المصلحة، لا يكفي بمفرده للتعامل مع الصعوبات التي يواجهها الممولون.
وأشارت إلى أن هذا الإدراك استدعى تعديل فلسفة التعامل مع مجتمع الأعمال، والعمل على تصميم خدمات رقمية أكثر سهولة وتيسيرا. ويرتبط ذلك بتطوير تجربة الممول مع الإجراءات والخدمات، وليس بمجرد إدخال أدوات إلكترونية إلى المنظومة الضريبية.
شراكة مع مجتمع الأعمال
وأكدت عبد العال أن مجتمع الأعمال شريك رئيسي وحقيقي في تنمية موارد الخزانة العامة. ويقوم التوجه الحالي، بحسب قولها، على إرساء علاقة من الثقة والتعاون بين المصلحة والممولين، بما ينعكس إيجابا على كفاءة المنظومة وتحسين بيئة الأعمال.
وتأتي هذه التصريحات ضمن نقاش الندوة حول الضرائب ومستقبل الاقتصاد المصري، إذ عرضت رئيسة مصلحة الضرائب التحول في أولويات التعامل مع الممولين. وتركز المرحلة الحالية على الجمع بين تطوير الخدمات، وتيسير الإجراءات الرقمية، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال.
ماذا يعني هذا الخبر؟
يستهدف التوجه تحسين تعامل الممولين في مصر مع الخدمات والإجراءات الضريبية، بما فيها الخدمات الرقمية. وتقول المصلحة إن مجتمع الأعمال شريك في تنمية موارد الدولة، إلى جانب تطوير كفاءة المنظومة.
خلفية الخبر
سبق أن أفاد رادار 70 بأن مصلحة الضرائب تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل مستنداتها الإلكترونية وتطوير الخدمات، بالتوازي مع إطلاق تطبيق للتصرفات العقارية.
أسئلة وأجوبة
ما التغيير الذي تتجه إليه مصلحة الضرائب؟
تعزيز الشراكة مع الممولين وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، بدلا من حصر الاهتمام في زيادة الحصيلة الضريبية.
هل يكفي التحول الرقمي وحده لمعالجة صعوبات الممولين؟
قالت رئيسة المصلحة إن تطوير الأنظمة الإلكترونية لا يكفي بمفرده للتعامل مع الصعوبات التي يواجهها الممولون.
