سياسة

وزارة الزراعة توسع التحول الرقمي لضبط توزيع الأسمدة المدعمة

توسع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استخدام كارت الفلاح الذكي ونقاط البيع الإلكترونية، ضمن مساع لضبط صرف الأسمدة المدعمة ومتابعة وصولها إلى مستحقيها.

وزارة الزراعة توسع التحول الرقمي لضبط توزيع الأسمدة المدعمة

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على حوكمة توزيع الأسمدة المدعمة وربط صرفها ببيانات المزارعين الرقمية، للحد من اختناقات التوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وشملت الإجراءات خلال عام 2025-2026 توزيع ملايين البطاقات الذكية وتجهيز آلاف الجمعيات الزراعية بنقاط بيع إلكترونية.

وتسعى المنظومة إلى إحكام متابعة السماد من خروجه من المصانع حتى وصوله إلى الجمعيات، مع تسجيل عمليات صرف مستلزمات الإنتاج بصورة أكثر دقة. ويصاحب ذلك تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع مستلزمات الإنتاج والمبيدات.

أخبار ذات صلة

ملتقى فنون القول يستعرض الأدب الشعبي في مهرجان قنا الدوليالأرصاد الجوية تحذر من أمطار رعدية واضطراب الملاحة على سواحل المتوسط

حوكمة توزيع الأسمدة

تقوم المنظومة على استخدام البيانات الرقمية في تحديد المزارعين المستحقين ومتابعة ما يصرف لهم، بدلا من الاعتماد على التعاملات الورقية وحدها. ويستهدف هذا التحول تعزيز دقة تسجيل عمليات صرف مستلزمات الإنتاج، وربط الدعم ببيانات المستفيدين.

وتتضمن الأرقام المعلنة للعام الزراعي 2025-2026 ما يلي:

  • توزيع 4.4 مليون كارت فلاح ذكي.
  • تزويد 5825 جمعية زراعية بوحدات نقاط البيع الإلكترونية.
  • متابعة رحلة السماد من المصانع إلى الجمعيات الزراعية.

متابعة صرف مستلزمات الإنتاج

تتيح وحدات نقاط البيع الإلكترونية تسجيل عمليات الصرف ضمن منظومة رقمية، فيما يدعم كارت الفلاح الذكي ربط حصول المزارع على الدعم بالبيانات الخاصة بالمستفيدين. وتستهدف هذه الإجراءات الحد من الاعتماد على الإجراءات الورقية في توزيع مستلزمات الإنتاج.

ويمتد نطاق المتابعة إلى سلسلة الإمداد، بدءا من خروج السماد من المصانع وانتهاء بوصوله إلى الجمعيات الزراعية. كما تعتمد المنظومة على البيانات الرقمية لتحديد المستحقين ومتابعة عمليات الصرف، بما يعزز إحكام الرقابة على مسار المنتج المدعم.

الحملات الرقابية على الأسواق

بالتوازي مع التحول الرقمي، تكثف الوزارة الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع مستلزمات الإنتاج والمبيدات. وتركز الحملات على ضبط المنتجات غير المسجلة أو المغشوشة، والتحقق من التزام المنافذ بالاشتراطات والتراخيص المعتمدة.

وتجمع الإجراءات بين حصر المستفيدين رقميا، وتنظيم توزيع الأسمدة، والرقابة على المنتجات ومنافذ البيع. ويأتي ذلك ضمن انتقال تدريجي من توفير السماد المدعم وحده إلى منظومة تستهدف ضبط التوزيع ومتابعة وصول الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار متابعة سلاسل الإمداد وعمليات الصرف.