وزير العدل ورئيس جهاز مستقبل مصر يشهدان توقيع بروتوكول لحوكمة الأصول

شهد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور بهاء الغنام رئيس مجلس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الجديدة.

أبرز النقاط

• شهد وزير العدل ورئيس جهاز مستقبل مصر توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز في العاصمة الجديدة.
• يضع البروتوكول إطارا مؤسسيا لحوكمة أصول وزارة العدل وأراضيها، وما تديره أو تشرف عليه الجهات التابعة لها.
• يستهدف الاتفاق تطوير الأصول وإدارتها والاستفادة منها اقتصاديا، وتحقيق أعلى عائد استثماري للأراضي.
• يعتمد التعاون على القدرات التقنية والفنية للجهاز، ويرتكز على الشفافية والجدوى الاقتصادية.

ويستهدف الاتفاق وضع إطار مؤسسي لحوكمة أصول الوزارة وأراضيها، بما يتيح تطويرها وإدارتها والاستفادة منها اقتصاديا، باستخدام القدرات التقنية والفنية التي يمتلكها الجهاز.

أخبار ذات صلة

مستشفى طب الأزهر بأسيوط يسلم 95 سماعة طبية للأطفال من ذوي الإعاقة السمعيةوزارة الصحة تعلن حصيلة حادث قطاري العياط: 7 وفيات و125 مصابا

أهداف البروتوكول

يشمل البروتوكول الأصول الخاصة بوزارة العدل، وما تختص الوزارة بإدارته أو تشرف عليه الجهات التابعة لها. ويستهدف تحقيق أعلى عائد استثماري للأراضي وتطويرها وفق أحدث المعايير الاقتصادية.

ويمثل توقيع الاتفاق تدشينا لرؤية استراتيجية للتعاون بين الوزارة والجهاز في استثمار أراضي وزارة العدل وإدارتها، بما يسهم في خدمة أهداف الدولة الاستراتيجية للتنمية.

حوكمة أصول وزارة العدل

جاء التعاون في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حوكمة إدارة الأصول وتعزيز التكامل المؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت وزارة العدل أن البروتوكول يعكس توجهها نحو الانتقال من أساليب الإدارة التقليدية إلى نماذج مؤسسية متطورة وشراكات تنموية، ترتكز على الشفافية والجدوى الاقتصادية، وتصون الممتلكات وتدعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

يستهدف البروتوكول تطوير أصول وزارة العدل وأراضيها وإدارتها والاستفادة منها اقتصاديا. ويشمل ذلك الأصول التي تديرها الوزارة أو تشرف عليها الجهات التابعة لها، مع السعي إلى تحقيق أعلى عائد استثماري للأراضي.

أسئلة وأجوبة

ما الهدف من البروتوكول؟

وضع إطار مؤسسي لحوكمة أصول الوزارة وأراضيها، وتطويرها وإدارتها والاستفادة منها اقتصاديا.

ما الأصول التي يشملها الاتفاق؟

الأصول الخاصة بوزارة العدل، وما تختص الوزارة بإدارته أو تشرف عليه الجهات التابعة لها.