يوسف بطرس غالي يؤكد سلامة أموال التأمينات واستمرار استثمار جزء منها

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، سلامة أموال التأمينات، وقال إن جزءا منها لا يزال مستثمرا في البورصة. وجاءت تصريحاته خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام» على قناة «الشمس».

وأوضح غالي أن وزراء تضامن متعاقبين ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أكدوا سلامة الأموال، مشيرا إلى أن رئيس الهيئة أعلن ذلك قبل شهر. وتنعكس طريقة استثمار هذه الأموال على عوائد المؤمن عليهم، بحسب شرحه، فيما يتصل تحديد مستويات المعاشات ببيانات دقيقة لا يملكها.

أخبار ذات صلة

بنك القاهرة يحدث أنظمته المصرفية ويعلن تأثر بعض الخدمات مؤقتاتنظيم الاتصالات يطرح أرقاما مميزة للشركات في مزاد Cairo ICT 2026

تأكيد سلامة أموال التأمينات

قال غالي إنه ناقش أزمة أموال التأمينات مع وزراء تضامن تعاقبوا على المنصب، وإنهم أكدوا عدم تعرضها للمساس. وأضاف أن رئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أعلن أن الأموال موجودة ولم تذهب إلى أي مكان.

وعن اختلاف شهادة الوزيرة السابقة ميرفت التلاوي، دعا غالي إلى الرجوع لأصحاب الشأن، ومن بينهم وزراء المالية والتضامن ورئيس هيئة التأمينات، مشيرا إلى أنهم تحدثوا استنادا إلى أرقام رسمية. وأكد أن استمرار الجدل لا يغير، من وجهة نظره، ما أعلنه هؤلاء المسؤولون.

الاستثمار في البورصة

أوضح غالي أن جزءا من أموال التأمينات ما زال مستثمرا في البورصة، وقال إن هذا الجزء لم يتكبد خسائر، وحقق على مدى 20 عاما متوسط عائد وصفه بالممتاز. وأضاف أن بعض الاستثمارات سجلت عائدا تجاوز 20%، فيما تخطى عائد بعضها الآخر 15%.

وشرح أن الاستثمار في الأسهم يتيح لأموال المؤمن عليهم الاستفادة من نمو الاقتصاد، على خلاف العوائد التقليدية التي توفرها الودائع المصرفية أو الشهادات. وذكر أن نمو الاقتصاد بنسب 20 أو 22% قد ينعكس على أسهم الشركات، التي قال إنها سجلت ارتفاعا بمتوسط سنوي بين 20 و25%، مع استبعاد الأزمات الاستثنائية مثل كوفيد.

ضوابط الاستثمار والمعاشات

وأشار غالي إلى أن القوانين المنظمة في دول العالم تضع حدودا للاستثمار في الأصول المتغيرة، ومنها الأسهم، وتتراوح النسب القصوى عادة بين 5% و10%. وتهدف هذه الحدود، وفق شرحه، إلى حماية المحفظة مع إتاحة تحقيق عائد من الاستثمار.

وفي ما يتعلق بمستويات المعاشات الحالية والحد الأدنى المتوقع، قال غالي إن تقديم أرقام دقيقة يتطلب قاعدة بيانات لا يملكها بسبب ابتعاده عن المشهد. وشدد على أن تقييم هذه المسائل يحتاج إلى أرقام ومعلومات مؤسسية، لا إلى الجدل العاطفي.