يوسف بطرس غالي يحذر من كلفة الإجراءات الاقتصادية ويشكك في البدائل

قال يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة ستؤثر سلبا على المواطن والاقتصاد، معتبرا أن البلاد تسير في طريق صعب. وجاء حديثه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الكلام» مع الإعلامي عمرو حافظ، على قناة «الشمس».

وردا على الدعوات إلى البحث عن حلول داخلية ومسارات بديلة بعيدا عن صندوق النقد الدولي، شكك غالي في وجود مقترحات سهلة أو جاهزة للأزمة. ودعا من يمتلك حلا اقتصاديا قابلا للتطبيق إلى عرضه، رابطا تقييمه بنتائج تطبيقه الفعلية، لا بالشعارات النظرية.

أخبار ذات صلة

بنك القاهرة يحدث أنظمته المصرفية ويعلن تأثر بعض الخدمات مؤقتاتنظيم الاتصالات يطرح أرقاما مميزة للشركات في مزاد Cairo ICT 2026

يوسف بطرس غالي والبدائل الاقتصادية

قال غالي إن خبرته تجمع بين الدراسة الأكاديمية والعمل الاقتصادي، موضحا أنه درس الاقتصاد وحصل على الدكتوراه، إلى جانب امتلاكه خبرة عملية تمتد إلى 40 سنة. وأضاف أنه مستعد للجلوس مع صاحب أي مقترح حقيقي، وأن نجاح تطبيقه أمامه سيدفعه إلى مراسلة النرويج لطلب جائزة نوبل له.

واعتبر أن الحديث عن المقايضات الوهمية أو الحلول السهلة لا يعكس واقع الاقتصاد، مشيرا إلى أن بعض الطروحات تظل شعارات نظرية لا يمكن تنفيذها. ولم يقدم خلال المداخلة تفاصيل عن بديل بعينه، لكنه طالب أصحاب هذه الآراء بإثبات قابلية مقترحاتهم للتطبيق.

أثر الإجراءات على المواطن

وفي رده على سؤال بشأن انعكاس إجراءات الحكومة، أكد غالي أنها ستترك أثرا سلبيا على المواطن والاقتصاد، ووصف المسار الحالي بالصعب. ويضع هذا التقييم كلفة الإجراءات على المواطنين والاقتصاد في صلب النقاش حول الخيارات المتاحة للتعامل مع الأزمة.

أما المستثمرون، فلم يتناول غالي في حديثه أثرا محددا للإجراءات على الاستثمار، إذ انصب النقاش على المواطن والاقتصاد عموما، وعلى مدى واقعية البدائل المطروحة. وركز على ضرورة التمييز بين مقترح قابل للتنفيذ وبين طرح نظري لا يواجه تحديات التطبيق.

الاستشارات الاقتصادية

وعن الاستعانة به في رسم السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، قال غالي إن جهات تستشيره، وإنه يقدم المشورة لمن يطلبها دون تردد. وأوضح أنه لا يكشف أسماء الجهات التي تطلب رأيه، التزاما باتفاقيات سرية توقعها معه دول وجهات عند طلب استشارات اقتصادية.

وأشار إلى أنه حافظ على هذا النهج خلال السنوات ال15 التي قضاها في إنجلترا، مؤكدا أن السرية تمنعه من الإفصاح عن الجهات التي قدم لها المشورة. ويظل موقفه من البدائل مرتبطا بطرح حلول عملية يمكن اختبارها، لا بالاكتفاء بالدعوة إلى مسارات أخرى.